(كونا)- أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، اليوم الأحد، أهمية تأسيس شركات مساهمة مقفلة لإدارة المشاريع التنموية الكبرى للدولة.
وقال المجدلي في تصريح، إن «تلك الشركات تكون مملوكة بالكامل للدولة، على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة تحقق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية، وتدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وأوضح أن «البرنامج أعد مقترحا بتسجيل وتدريب وتوظيف الشباب الكويتي في المشاريع التنموية»، مشيرا إلى أن «الاقتراح يتضمن اسناد الدولة إدارة المشاريع التنموية الكبرى إلى شركات خاصة تعني بإدارة تلك المشاريع بإسلوب إدارة مميز بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة في توظيف العمالة الوطنية في هذه المشاريع».
وأضاف المجدلي أن «هذه المشاريع تهدف إلى تأهيل وإعداد الشباب الكويتي، وإكسابه الخبرات اللازمة التي تمكنه من شغل كل أو معظم الوظائف التي تتوفر في المشروعات التنموية الكبرى».
وشدد على «ضرورة التزام الشركات التي تدير المشاريع التنموية بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة، لإعداد قائمة بالوظائف التي يتطلبها إنشاء وإدارة وتشغيل كل المشاريع لشغل هذه الوظائف، سواء من المعارف، أو القدرات، أو المهارات، او الخبرات».
وذكر أن الإسلوب المرجح عالميا لإدارة المرافق العامة والمشاريع التنموية الكبرى يتجه إلى اسناد المرافق العامة، والمشروعات التنموية الكبرى لشركات متخصصة»، مبينًا أنه «قد تكون تلك الشركات محلية او أجنبية تتسم بالكفاءة العالمية، والسمعة المهنية الجيدة، وفقا لشروط وضوابط تضعها الدولة.
ولفت إلى «أهمية مراعاة جودة الخدمة التي تقدمها تلك الشركات، وتشغيل المواطنين في مجالات العمل المختلفة، وتدريبهم وتأهليهم للارتقاء المهني والوظيفي، وفقا لسياسات يتم مراجعتها وتنفيذها، إضافة إلى الرقابة الفعالة من أجهزة الحكومة المختلفة، للتأكد من التنفيذ بالشروط والضوابط المتفق عليها».
وأشار إلى أن «ايجابيات هذا الاسلوب ستحقق جودة الخدمة والاقتصاد في الانفاق، وتدريب الشباب الكويتي، والمساهمة في تكوين جيل من القيادات الوطنية».
