أكد النائب فيصل الكندري أن استجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قائم، وسأقدمه في الموعد الذي أعلنت عنه سابقا ١٨ أكتوبر، مشددا على أنه لن يقبل المساس بمكتسبات الشعب، خصوصا بعد نتائج اجتماع السلطتين بخصوص زيادة أسعار البنزين الذي عقد أمس الأول، وجاء مجحفا وغير منصف وغير مقبول، ونتج عنه ما يسمى ٧٥ ليترا، وحقا كان يوما كبيسا بالنسبة إلي.
وقال الكندري «إن رجعنا إلى التسلسل في قضية زيادة أسعار البنزين، فإن الحكومة هي من تفردت بالقرار واعلنت عن الزيادة اول اغسطس، ونفذت قرارها في مطلع سبتمبر الماضي في العطلة البرلمانية، ملاحظا أن الحكومة كانت تظن أن المجلس سيسكت ولكننا نعلنها صراحة لن نقبل ان يمس جيب المواطن، واستجوابنا جاهز للتسليم، وعلى الوزير الصالح أن يتحمل مسؤولياته كونه من أصدر قرار زيادة البنزين.
وذكر الكندري أنني وقعت على طلب عقد جلسة طارئة رغبة في ايجاد حل، ولكن الجلسة لم تعقد حتى جاء اجتماع السلطتين المجحف، وعموما نحن لسنا في صدام مع الحكومة، ولكنها إن ارادت ذلك فلا مانع لدينا، مستغربا ما جاءت به الحكومة في اجتماع السلطتين، متسائلا: من قال للحكومة ان المواطن يشحذ، ومن قال لها إن النواب سيقبلون بهذا الحل.
وطالب الكندري الحكومة بتطبيق الزكاة لدورها في بناء الدولة، داعيا الحكومة إلى تقديم رؤية لتنويع مصادر الدخل، وإن كانت الحكومة بحاجة إلى من يعلمها آلية وضع الخطط والرؤى فنحن مستعدون، ولدينا خبرة في هذا المجال، بدلا من رؤيتها القصيرة لدرجة أن جيب المواطن أصبح في أولوياتها.
