كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء أن المجلس الأعلى للتخصيص عيّن مستشاراً عالمياً لإعداد دراسة جدوى لمحطة الشعيبة الشمالية لخصخصتها، مبينا أن المستشار سيقوم إلى جانب إعداد دراسة الجدوى بإعداد وثائق الدعوة للمستثمرين الراغبين في المنافسة على شراء المحطة.
وقال المصدر إن المستشار سيقوم أيضا بإعداد دراسة جدوى متكاملة حول بقية محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه القائمة لمعرفة مدى تحقيقها لأهداف الخطة التنموية التي تتمحور بنودها حول مدى قدرتها على رفع كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج وتدريب العمالة الوطنية، لافتا إلى أن نجاح تجربة خصخصة محطة الشعيبة الشمالية سيفتح الطريق لخصخة بقية المحطات الخمس.
قانون الخصخصة
وأوضح المصدر أن الوزارة سبق أن خاطبت المجلس الأعلى للتخصيص وأبلغته برغبتها في تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، مبينا أن قانون الخصخصة الذي ستخصص بموجبه محطة الشعيبة الشمالية يختلف عن قانون 39 / 2010 الذي بموجبه تم إنشاء محطة الزور الشمالية الذي يشمل الإنشاء والتشغيل والصيانة حسب ما هو متفق عليه.
معلومات وبيانات
وذكر أن المستشار عقد جتماعات مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء لتزويده ببعض المعلومات والبيانات حول محطة الشعيبة الشمالية للاستفادة منها في إعداد دراسة الجدوى ووثائق طرح المناقصة.
من جهة أخرى نظمت وزارة الكهرباء والماء دورة تدريبية لعدد من العاملين فيها بهدف تثقيفهم بالقوانين، وشارك فيها ١٥٠ متدرباً، وألقت محاضراتها ممثلة وزارة الكهرباء والماء لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة م. غدير القويضي، وقد لاقت الدورة إقبالا كبيرا من قبل المتدربين الذين تنوعوا ما بين مديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام.
