المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

الكويت تقلص الاجتماعات الخليجية لضبط الانفاق

في إجراء جديد لمواجهة تنامي الإنفاق الحكومي، طالب مجلس الوزراء بضرورة تقليص عدد المؤتمرات الدولية التي تستضيفها دولة الكويت، من أجل تقليص عجز الموازنة وضبط الإنفاق على هذا البند من المصروفات.
وقالت مصادر ذات صلة إن مجلس الوزراء أصدر تعميمًا حدد فيه عدد الاجتماعات التي ستستضيفها دولة الكويت خلال رئاستها للدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتم ترحيل باقي الاجتماعات إلى مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وأكد مجلس الوزراء في التعميم أنه بالنسبة إلى الاجتماعات المزمع استضافتها في دولة الكويت خلال رئاستها للدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية على أن تقتصر الاستضافة على عدد محدود من اجتماعات مجلس التعاون، وذلك تماشيًا مع سياسة ترشيد الغنفاق وخفض المصروفات.
وقالت مصادر إنه جرى الاتفاق على استضافة الاجتماعات التالية فقط:
– الاجتماع الأول لكل اللجان الوزارية وما في مستواهم في إطار مجلس التعاون.
– الاجتماع الوزاري التحضيري الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
– الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وقالت مصادر إنه جرى الانتهاء إلى أن ما عدا ذلك من اجتماعات بما في ذلك كل اجتماعات وكلاء الوزارات وما في مستواهم واللجان الفنية وفرق العمل الخليجية، فإنها سوف تُعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
وقالت مصادر إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع السياسة التي تقودها الحكومة بضبط الإنفاق، حيث بادرت قبل فترة بتقليص بند المهمات الخارجية والمكافآت الممنوحة لموظفي الدولة على الاشتراك في اللجان والفرق المختلفة، إضافة إلى الغاء مصروفات أخرى متعلقة ببند الاتصالات والمواصلات.
وتابعت: هذا إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بالدعم مثل ترشيد دعم المحروقات وزيادة تعرفتي الكهرباء والماء.
وكشفت عن إحصائية أعدها بنك الكويت المركزي بينت أن الإنفاق العام الكويتي هو الأعلى خليجياً من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ تبلغ %56.4 مقابل %51.5 في عُمان و%42.7 في قطر و%36.2 في السعودية و%30 في الإمارات.
ويبلغ الإنفاق العام في الكويت أكثر من 199 مليار دينار في السنة المالية الحالية، وتشكل الرواتب ومبالغ الدعم والتحويلات الجزء الأكبر من تلك المصروفات التي تجهد وزارة المالية حاليًا لضبط نموها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى