الكويت توقع اتفاقية المساعدة الإدارية الضريبية

(كونا) — وقعت الكويت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون بذلك احدى الدول التي ستحتكم لبنود احكام الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.
ووقعت الاتفاقية بالعاصمة الفرنسية باريس برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استضافت في مقرها الوفد الكويتي الذي ضم بعضا من ممثلي وزارة المالية في دولة الكويت.
وترأس الوفد الكويتي سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي محمد السليمان الذي بدوره قام بالتوقيع النهائي على الاتفاقية.
وذكرت السفارة في بيان عقب مراسم التوقيع أن الاتفاقية تمثل الخطوة الأولى والاساسية لتفعيل اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك التي قد سبق ان وقعتها دولة الكويت في أغسطس الماضي.
وفي ظل التطورات الحاصلة في عالم الضرائب وحرصا من دولة الكويت على ان تكون سباقة في كل ما يعزز الشفافية العالمية في هذا الخصوص وكذلك في ظل زيادة أهمية التعاون بين الدول في الشؤون المالية في الاقتصاد العالمي فكان لابد من توفير الأساس القانوني للتبادل الفعال للمعلومات بين دول العالم وقد خطت دولة الكويت خطوة متقدمة في ذلك الاتجاه بتوقيع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية متعددة الأطراف الى تنظيم عملية تبادل المعلومات لغايات ضريبية عن الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك الافراد المقيمون في دول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.
وأبدت الكثير من الدول رغبتها بتبادل تلك المعلومات الضريبية مع دولة الكويت علما بان دولة الكويت ستبدأ في التبادل التلقائي لتلك المعلومات الضريبية في شهر سبتمبر 2018 وفقا للاتفاقية متعدة الأطراف للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية التي تتضمن معيار الإبلاغ المشترك.
وبناء على ذلك قد تكفلت وزارة المالية الكويتية بدعوة المؤسسات الكويتية المالية والمصرفية لحضور ورشة عمل في فندق جميرا لشرح آلية وإجراءات تطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك من قبل ممثلين عن المنتدى العالمي للشفافية والتي هي الجهة الرسمية المشرفة على الاتفاقية متعددة الأطراف.
وتعهدت دولة الكويت بالحفاظ على سرية المعلومات المراد تبادلها خاصة ان هذه الاتفاقية لها دور أساسي في حماية الوعاء الضريبي للدول الأعضاء مما يساهم بشكل فعال في منع التهرب الضريبي وتوفير المناخ الملائم لتحقيق العدالة الضريبية.
ولا يتم تبادل هذه المعلومات بشكل تلقائي حيث ان هذه الاتفاقية تتيح في الوقت ذاته للدول تبادل المعلومات عند الطلب في حال الحاجة للاطلاع على المزيد من التفاصيل الخاصة بالحسابات المالية لما كان ذلك سيتم التعامل مع هذه البيانات بمنتهى السرية ووفقا للمعايير الدولية لأمن وحماية سرية المعلومات.
ويشكل التزام دولة الكويت بتطبيق أحكام وبنود تلك الاتفاقية أهمية كبيرة لما فيه من تقدير عالمي يعزز مكانة دولة الكويت الدولية ويجعلها بمركز متقدم في إدارة الشؤون الضريبية باحترافية.
كما ان من شأن توقيع هذه الاتفاقية احداث نقلة نوعية في مجال الضرائب ووجود الكويت كأحد أعضاء المنتدى العالمي للشفافية سيتيح الفرصة للتعرف على خبرات الدول الأخرى التي ستكون عاملا حاسما في تقدم دولة الكويت الضريبي على المدى البعيد حيث ان دولة الكويت قامت بتنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأجنبي وقامت بأول عملية تبادل لمعلومات الحسابات المالية الامريكية بنجاح.