التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية أليستر بيرت.
ووضع المالكي، الوزير البريطاني في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، وتأثرها بسياسة الاحتلال الإسرائيلي ونتائجها المتراكمة ومخرجاتها المتفاقمة على كل الأصعدة.
وقال المالكي إن أسهل الطرق للخروج من عنق الزجاجة تكمن في استجابة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقرارات الدولية الخاصة بالاستيطان وقرار مجلس الأمن الأخير 2334، والتوقف عن سياسة تخريب الأراضي ومصادرتها وسياسات العقاب الجماعي والقتل خارج القانون، والتوقف عن تبني قرارت عنصرية من شأنها أن تلحق الضرر بالمنطقة والعالم، خاصة المتعلقة بالشعب الفلسطيني ومقدراته بشكل عام والقدس والمقدسات بشكل خاص.
وتطرق المالكي للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين بسبب السياسات الإسرائيلية المتعلقة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية التي تقع في قبضة الإحتلال وتحت سيطرته، حيث أن ما نسبته 62% من الأرض في الضفة الغربية مصنفة “ج” ويُحظر على الفلسطينيين ممارسة أي سيادة كانت فيها، لا بل تعمل القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، على سرقة الأرض ومكنوناتها وتحويلها لصالح المستوطنين ومصالحهم.
وانتقد وزير الخارجية الفلسطينية التحضيرات البريطانية لإحياء “وعد بلفور” الذي يمثل التراجيديا الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتفال بمثل هذا الوعد يُعتبر احتفالاً بمرور مئة عام على عذابات وآهات الشعب الفلسطيني. وقال: “لقد أصبح بلفور مشهوراً بوعده لليهود بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين، وأنا أُطالب أن يكون وزير خارجية بريطانيا الحالي مشهوراً بإعطاء وعد للفلسطينيين يسمى وعد جونسون عبر اعترافه بدولة فلسطين”.
من جانبه، قال بيرت إن بلاده بريطانيا تؤكد التزامها طويل الأمد لتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات. وأضاف: إننا نثمن الشراكة الفلسطينية – البريطانية للعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان تحقيق هذا الهدف المشترك بالرغم من جميع العقابات، ولهذا فان بريطانيا تؤكد استمرار تأييدها لاقامة دولة فلسطينية عن طريق دعم الحكومة الفلسطينية في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
ورحب بيرت بفرص تعزيز العلاقات البريطانية- الفلسطينية، وقال: نلتزم بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تهدف الى دعم وتوجيه هذه المساعي والجهود في السنوات القادمة. كما سنسعى الى التعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون وتعزيز حقوق الانسان، ونتطلع الى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار والأمن والتنمية، بالاضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
