«المالية»: عدم التوافق على برنامج إصلاح فعّال يدفع إلى قرارات تضرّ بالأجيال القادمة

ذكرت وزارة المالية أن انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، سيفاقمان عجز الموازنة، ويقللان من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2019 و2020، في حال استمرار سعر البرميل عند مستوياته الحالية.
وشدد التقرير الاقتصادي لمكتب وزير المالية عن شهر فبراير، على أن مثل هذه التطورات تستدعي التفكير الجدّي، مستقبلاً، وبتعاون الأطراف كافة، في الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي فعّال، بما يتطلبه من إصلاح مؤسسي، بهدف الانتقال التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يتكيّف مع الصدمات الخارجية بشكل أفضل، ولا يضطرّ لاتخاذ قرارات تضرّ بمستقبل الأجيال القادمة.
وجاء في التقرير «لا يخفى بأن الاقتصاد الكويتي يعتمد على الإيرادات النفطية بالكامل تقريباً، سواءً في الحساب التجاري بميزان المدفوعات (أكثر من 90 في المئة من الصادرات النفطية)، أو الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة (تمثل 87.3 في المئة من إجمالي الإيرادات حسب مقترح ميزانية 2020/‏2021)، كما أن القطاع النفطي يساهم بنحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي».
وأشار إلى تزامن انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي، بسبب انتشار «فيروس كورونا»، وتحديداً من أهم مستوردي النفط الكويتي، كوريا الجنوبية، والصين، الأكثر تعرضاً للفيروس في آسيا، مع عدم اتفاق الدول الأعضاء في «أوبك» مع الجانب الروسي لخفض الانتاج، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط لتصل إلى مستويات دُنيا.
ونوه التقرير إلى انخفاض سعر برميل النفط الكويتي المصدّر 14.4 في المئة من 65.37 دولار في يناير إلى 55.90 في فبراير، إضافة إلى انخفاض لاحق في 9 مارس الجاري، بعد انهيار اتفاق «أوبك+»، دفع بالسعر إلى نحو 28 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يترتب عليه آثار اقتصادية على الناتج المحلي النفطي، ومن ثم الناتج الإجمالي، ونموه، ويزيد من العجز المقدّر لميزانية 2019/‏ 2020.
وتطرق التقرير إلى أن الأثر النهائي لهذا الأمر يعتمد على عدة عوامل منها، مدى تعافي الطلب الصيني من النفط، والاستمرار بمستوى الانتاج النفطي بالدولة عند 2.7 مليون برميل يومياً وعدم رفعه اتساقاً مع توجهات «أوبك»، ومدى قدرة توسيع الإنتاج على تعويض الخسارة السعرية.
وذكر التقرير أن الصين تستورد نحو 17 في المئة من الصادرات النفطية الكويتية، وتعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي بنو 500 ألف برميل يومياً، في حين تعد كوريا الجنوبية أكبر مستوردي النفط الكويتي بـ18 في المئة من إجمالي الصادرات.

هل الكساد قادم؟

تطرق تقرير وزارة المالية إلى الإجابة عن سؤال «هل الكساد قادم؟»، مشيراً إلى أنه رغم صعوبة الإجابة عن هذا السؤال، إلا أنه من المهم الأخذ بالاعتبار أن هناك تباطؤاً في معدلات النمو.
ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على وصول الاقتصاد العالمي، والدول الأكثر تأثراً بالفيروس إلى حالة الكساد، كما أنه من المهم أيضاً التأكيد على أن الطاقات الإنتاجية للدول المتأثرة لم تنخفض، بل هي مجمدة موقتاً، بسبب الإجراءات الصحية المؤثرة على التحاق قوة العمل بعملها، مع شبه توقف لوسائل النقل. وزاد التقرير أن الطاقة الإنتاجية ستعاود العمل بعد رفع إجراءات الحظر الصحي، أو التخفيف منها.