شدد ديوان المحاسبة على ضرورة التزام وزارة التربية الشروط العامة للعقود حفاظاً على الحقوق المالية وحماية المال العام، ورصد جملة مخالفات على عقود المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة والترميم والتكييف التي تخطت الـ50 مخالفة، أحال الديوان منها 10 إلى إدارة المخالفات المالية.
وبعد أن استطلعت القبس ردود «التربية» على الديوان تبين أنها أحالت 11 مخالفة إلى الشؤون القانونية للتحقيق بها والوقوف على المتسبب ومحاسبته.
أكد الديوان في التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، وجود مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم 3 للمناقصة الخاصة باستكمال تصميم وترخيص وإعادة إنشاء وإنجاز مبنى مدرسة ابتدائية بنين بمنطقة أشبيلية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح والبالغ قيمته مليونان و563 ألفاً و178 ديناراً.
وذكر أنه من بين المآخذ التي شابت تنفيذ العقد اعتماد الوزارة الجهاز الفني المقاول رغم وجود الكثير من الملاحظات عليه وذلك بالمخالفة للمادة الـ15 من الشروط الخاصة بالعقد، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامة التأخير في تقديم المقاول لجهازه الفني لها وبالحد الأقصى %1.5 من القيمة الإجمالية للعقد والبالغة 38.4 ألف دينار، وكذلك عدم تجديد شهادة نسبة العمالة الوطنية وذلك بالمخالفة للمادة رقم 79 من الشروط الخاصة بالعقد.
البرنامج الزمني
ولفت إلى أن الوزارة اعتمدت البرنامج الزمني للعقد المقدم من قبل المقاول شريطة قيامه بعمل الملاحظات التي سجلتها الوزارة على البرنامج من دون أن يقوم المقاول بعمل تلك الملاحظات بالمخالفة للمادة رقم 14 من الشروط الخاصة بالعقد، فضلاً عن قيام الوزارة بتمديد كفالة الإنجاز النهائية الأصلية لأكثر من مرة لكن بعد تاريخ انتهاء صلاحياتها وكذلك عدم تغطيتها لكامل مدة العقد، إضافة إلى مدة الضمان والصيانة مضافاً إليها مدة 90 يوماً بالمخالفة للشروط التعاقدية.
وأوضح أن الوزارة تأخرت كثيراً في إصدار شهادات الدفع رقم 13 الختامية رغم انتهاء أعمال العقد لمدة قاربت السنة، وكذلك عدم تمديد صلاحية وثائق التأمين بالرغم من قيام الوزارة بتمديد مدة العقد الأصلي 431 يوماً، وذلك بالمخالفة للشروط التعاقدية، كما أصدرت شهادة الدفع رقم 1 عن الأعمال المنجزة بعد مرور أكثر من 16 شهراً من تاريخ توقيع العقد، مشدداً على ضرورة قيام الوزارة بمتابعة أعمال عقودها وحث المقاولين على إنجاز أعمالهم بالسرعة الممكنة وحسب المدد المحددة بالعقد حتى لا يكون هناك تأخير كبير في إنجاز المشروعات وبالتالي عدم الاستفادة منها حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذها. وأشار الديوان إلى مآخذ شابت تنفيذ عقد تصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء وإنجاز مجموعة مبان ومنشآت مختلفة، تشمل فصولاً دراسية ومرفقاتها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بمنطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثانية)، الذي تبلغ قيمته 000/3.186.000 د.ك، حيث تأخرت الوزارة في توقيع العقد لمدة تجاوزت 150 يوما، بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية، مما تسبب في تأخر الاستفادة من أعمال العقد وفق المدة المحددة له.
رد الوزارة
أفادت الوزارة بأنه تمت إحالة الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية.
وأكد الديوان ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وموافاته بنتائج التحقيق، وسيتم تحويلها إلى إدارة المخالفات المالية في الديوان، مشيراً إلى تأخر الوزارة في إصدار أوامر العمل للمتعهد من تاريخ توقيع العقد، بمدة بلغت 540 يوما تقريبا.
وأفادت الوزارة بأنه تمت إحالة الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية.
وذكر الديوان أن الوزارة قامت بفرض غرامة التأخير، والبالغة 000/58.200 د.ك، على المقاول بسبب تأخره في تقديم جهازه الفني لها، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 15 من الشروط الخاصة بالعقد. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق الشروط التعاقدية الخاصة بفرض غرامة الجهاز الفني، حماية للمال العام والتزاما بشروط العقد، وأفادت الوزارة بأنه تمت إحالة الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية.
مطالبات مالية
وأكد الديوان أن قيام الوزارة بإصدار 11 أمر عمل تصميم للمقاول، ومن ثم قامت بإلغاء جميع تلك الأوامر، يدل على ارتباك وعدم معرفة الوزارة باحتياجاتها الفعلية، وقد يعرضها للمطالبات المالية من قبل المقاول.
كما لفت إلى مآخذ شابت تنفيذ العقد الخاص بتصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء وإنجاز مجموعة مبان ومنشآت مختلفة، تشمل فصولاً دراسية ومرفقاتها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بمنطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الأولى)، والبالغة قيمته 000/3.144.000 د.ك، حيث لم تكن هناك خطة عمل إنشائية معتمدة بالأعمال التي سينفذها المقاول بناء على أوامر عمل التصميم والتنفيذ، التي ستصدرها الوزارة له بالمخالفة للشروط التعاقدية، وأفادت الوزارة بأنه تمت إحالة الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية، وأكد الديوان أن الموضوع سيتم تحويله إلى إدارة المخالفات المالية في الديوان.
وكشف عن 11 مخالفة في المنشآت والصيانة.. و«التربية» أحالتها إلى {القانونية}، كما رصدت 317 ألف دينار غرامات مستحقة لم تُفرض على الشركات، منتقدا هدر 575 ألف دينار بسبب التأخر في دراسة وإنهاء إجراءات أحد العقود.
من المسؤول؟
شدد الديوان على ضرورة محاسبة المسؤول عن الخلل، مطالباً بفرض الغرامة المستحقة على المتعهدين وخصمها من مستحقاتهم لدى الوزارة وإحكام الرقابة على تنفيذ العقود. وأفادت الوزارة بأنه سوف يتم طلب كشف يثبت حصول جميع ضباط الأمن على دورات تدريبية والعمل على استرجاع ما تم صرفه دون وجه حق في حال وجود مخالفات.
مآخذ عقود المناولة والتنظيف
لفت الديوان إلى المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف في مجمع مخازن وزارة التربية (لإدارة التوريدات والمخازن) بقيمة إجمالية 331.970 دينار، حيث يوجد قصور في الشروط التعاقدية بما يضر بإيرادات الوزارة لمصلحة الشركة، منها أن الوزارة حددت في الشروط التعاقدية غرامة قدرها 5 دنانير كويتية عن تشغيل عامل ليس على كفالة الشركة، ولم توضح ما إذا كانت يومية أو شهرية أو سنوية، وعند التنفيذ احتسبت شهرية، أي بواقع 180 ديناراً طوال مدة العقد (3 سنوات)، مما نتج عنه قيام الشركة باستقدام العمالة الخاصة بالعقد وتركها سائبة، وشغلت بدلاً منها عمالة على غير كفالتها بسبب ضعف الغرامة المذكورة.
الوحدات السكنية المؤجرة
أكد ديوان المحاسبة عدم مراعاة الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية المستأجرة لسكن المعلمات بمنطقتي الجهراء وحولي التعليميتين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بشأن ترشيد الإنفاق العام، وطلب ضرورة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام التزاما بقواعد تنفيذ الميزانية، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأنها تسعى دائما لترشيد الإنفاق العام، وذلك من خلال دراسة فعلية شهرية يتم خلالها حصر الشواغر والاستغناء عن المباني المستأجرة بعد تسكين المتعاقدين معهن خارجياً بداية كل عام دراسي.
رقابة ومتابعة
استنكر إعداد شهادات الدفع الخاصة بالدفعات المالية من دون توقيع أي مسؤول من إدارة الشؤون الهندسية عليها ودون حفظ صورة منها بملف العقد بإدارة الشؤون الهندسية مما يضعف من إحكام المتابعة على تنفيذ أعمال العقد. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اعتماد مسؤولي إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة (الجهة المشرفة على العقد) شهادات الدفع الخاصة بصرف الدفعات للمقاول وحفظ صورة منها بملف العقد لإحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ العقد، ومراعاة ذلك للحالات المماثلة.
تسرب 150 عاملاً
رصد الديوان المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال العقد رقم 379 لتنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها والبالغة قيمته الإجمالية 2.039.876.000 دينار، وتشمل سماح الوزارة للشركة باستقدام 365 عاملاً على العقد ولم تلزمها بتشغيلهم عليه، وإعفاء الشركة من الغرامة الخاصة بذلك، مما تسبب في تسرب أكثر من 150 عاملاً منهم لمصلحة الشركة.
أكد الديوان أن الوزارة تنازلت عن حقها وأهدرت 69.525.000 دينار كويتي لمصلحة إحدى الشركات مشيرا إلى عدم مراعاة الدقة في عرض الموضوعات على إدارة الفتوى والتشريع وكذلك على لجنة المناقصات المركزية.
