صرح مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في ديوان المحاسبة عدنان العسكر بأن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة.
وأضاف العسكر أنه جاء في الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس الأمة أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل أحكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والخاص بمحاكمة الموظفين بمن فيهم القياديون تأديبيا فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي ويعطل الإجراءات المقررة قانونا في شأن محاكمة القياديين المنسوب لهم ارتكاب المخالفات المالية، وما يترتب عليه من إخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة.
كما أشار إلى أن ديوان المحاسبة سبق له أن خاطب نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ـ رئيس مجلس الخدمة المدنية بكتاب رسمي حول الموضوع والذي طلب فيه إلغاء القرار التفسيري بالموافقة على إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، إلا أن الديوان لم يرد إليه أي رد بهذا الشأن.
