علمت مصادر ان ديوان المحاسبة «أحال مشروع بناء مبنى إضافي جديد بجانب المبنى الحالي إلى وزارة الأشغال العامة، وذلك بعد تعثر المكتب الاستشاري الذي رسا عليه الطرح، بسبب عدم استيفائه لكل الشروط المطلوبة، ورفض ترسية الطرح على المكتب الذي جاء ثانياً بأقل الأسعار».
وقال المصدر ان «المبنى الحالي الذي قام الديوان بالإشراف على عملية بنائه وتجهيزه بالكامل، أصبح غير قادر على استيعاب الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم بشكل سنوي».
وأضاف أن «هذا الوضع دفع الديوان إلى إعادة توزيع ونقل عدد من الادارات من أدوار إلى أخرى، مع إلغاء مكاتب موظفي التفتيش بهدف استيعاب الموظفين الجدد»، لافتاً إلى أن «المبنى الجديد المزمع إقامته يقع في الأرض الخلفية الملاصقة لمواقف سيارات المبنى الحالي» بحسب ما ذكرت«الراي» .
