في حكم يعد انتصارا للمرأة، قضت المحكمة الكلية برئاسة القاضي حمد المعصب بأحقية مواطنة كويتية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك قسيمة سكنية، مناصفة بينها وبين زوجها من دون الحاجة الى توقيع الأخير، وكذا توقيعها على عقد القرض مع رهن كامل للعقار ضمانا للمديونية.
وتتلخص الوقائع التي اقامتها المدعية عبر دفاعها المحامية حوراء الحبيب، واختصمت فيها مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، والممثل القانوني لبلدية الكويت بصفتهم، وطلبت في ختامها الحكم لها في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها ومن دون شرط توقيعه.
وقالت المحامية الحبيب ان موكلتها زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي ورزقت منه بأبناء، وقد تقدما بطلب رعاية سكنية في 1986 للمدعى عليه الثاني (وكيل العدل)، وبالفعل تم تسلم القسيمة في 2004، وانها وزوجها قد استكملا كل الاجراءات والشروط والضوابط اللازمة لاستخراج وثيقة الملكية، الا ان المدعى عليه الأول (الزوج) قد توقّف بلا سند او مسوغ قانوني عن استكمال تلك الإجراءات، بغية حرمانها من حقها في القسيمة، رغم حاجتها لتأمين المسكن.
وقالت المحكمة في حيثياتها انها لا ترى مبررا لما فعله الزوج، وبالتالي فإن امتناعه يكشف عن قصد الإضرار بالمدعية، وانه تعسّف في استعمال حقه، وبناء عليه أجابت المحكمة للمدعية بطلبها.
