أعلن وزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق أن الوزارة أوقفت قطع المياه عن المتخلفين عن سداد مستحقاتها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا انه سيتم اعادة تفعيل هذا الاجراء الذي تعمل به الوزارة منذ عام 2012 ما بعد الشهر الفضيل داعيا المتأخرين عن السداد التوجه الى الوزارة ليتم جدولة مديونياتهم، مشددا على ان الوزارة تقدر ظروف الناس المعيشية، وتساعدهم بقدر الإمكان وان المبالغ المحصلة من بداية الحملة 989 مليون دينار إلى الآن.
كلام المرزوق جاء عقب استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكذلك العاملين في وزارة الكهرباء بالشهر الفضيل.
وحول اذا ما كانت الوزارة مقبلة على اي عملية تدوير قال «في الوزارة دائما لدينا تدوير وقياس لمقدار الكفاءة والعمل، وخلال الأسابيع القادمة سوف تضح الأمور فيما يخص تدوير المناصب».
وعن آخر ما وصلت اليه عملية اعادة هيكلة الوزارة، قال انها قدمت تصورا بخصوص إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، وكان على هذا التصور بعض الملاحظات من الفتوى والتشريع والخدمة المدنية، وتم تعديل هذه الملاحظات، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولدينا دراسة يتم إعدادها من أجل استكمال باقي الاستفسارات المقدمة من مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية ومجلس الأمة.
وفيما يخص دمج بعض القطاعات، أشار إلى أن الوزارة بدأت فعلا بذلك وقامت بدمج قطاعي النقل ومراكز المراقبة والاحكم في قطاع واحد بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وتم تقليص عدد الوكلاء إلى 10 وكلاء بدلا من 11 وكيلا.
ولفت إلى أن الوزارة بهذه الخطوة تحضر إلى المرحلة القادمة فيما بعد إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، لافتا إلى أن في تلك المرحلة ستكون هناك 4 قطاعات رئيسية في المؤسسة وتتمثل في قطاع الإنتاج، وقطاع النقل وقطاع التوزيع وقطاع المستهلكين، ويتم السير حاليا في هذا الاتجاه حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء.
وحول عراقيل تطبيق التعرفة الجديدة قال إنه عقب تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري لا توجد أية معوقات، وتم إجراء اختبارات لأجهزة الحاسب الآلي في الوزارة لحساب التعرفة الجديدة، وكانت جميع الإجراءات ناجحة، ولا توجد بها أية أخطاء أو معوقات، مشيرا إلى أن التعرفة طبقت على القطاع التجاري بتاريخ 22 مايو الجاري، وما قبل هذا التاريخ سوف يتم حسابه بالتعرفة القديمة، ومن ليس لديه قراءات قبل هذا التاريخ سوف يتم احتسابها بحسب الاستهلاك ومن ثم بدء القراءة بالتعرفة الجديدة من تاريخ 22 مايو.
وأشار إلى أن القانون حدد الحد الأقصى للتعرفة في كل قطاع، ونحن بدأنا من خلال لجنة تدرس تلك التعرفة، وانتهينا بالتعرفة التي أقرت مؤخرا، وتلك اللجنة سوف تستمر في عملها ودراسة ما إذا كانت التعرفة ستبقى على ما هو عليه أم ستكون هناك إضافة بحسب ما ورد في القانون.
وحول الشقق التي لا يوجد بها عداد، ويوجد عداد واحد للمبنى أشار إلى أن هذا الأمر شأن داخلي بين سكان العمارة وأصحابها، وما يهم الوزارة هو عدادها، والوزارة لا تتدخل بين المستأجر وصاحب العقار.
وعن حوافز قانون التعرفة الجديد، أشار المرزوق إلى أن الوزارة تدرس حاليا الآلية لتطبيق تلك الحوافز، منوها إلى أن منظومة العدادات الذكية سوف تعطي قفزة كبيرة في حساب معدلات الاستهلاك، بحيث يتم احتساب معدل الاستهلاك والفوارق فيما بينها، وهذه الأمور سوف توفرها منظومة العدادات الذكية عبر قراءة آنية، كاشفا عن توقيع عقد منظومة العدادات الذكية الأسبوع الجاري مع شركة زين، وسوف تكون هذه المنظومة قفزة نوعية بالنسبة لشؤون المستهلكين في الوزارة.
