أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد المرزوق أن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد – البحرين» سيولد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات ليتبوأ «بيتك» بعد ذلك المكانة الأولى والمستحقة محلياً بقيمة موجودات تبلغ حوالي 101 مليار دولار، وحقوق مساهمين 10.5 مليارات دولار كما في نهاية سبتمبر 2019.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي نظَّمه «بيتك» للجمهور أمس لمناقشة مشروع استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد، عقب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية الذي عقده البنك في فندق الشيراتون بنسبة حضور بلغت %79.156، وجرى خلاله اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية، وذلك تنفيذاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.
حضر المؤتمر مجلس إدارة «بيتك» وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من المحللين والاقتصاديين وممثلين عن جهات إعلامية وصحافية، فيما جرى خلاله توضيح مختلف المجالات الفنية والشرعية والمخطط القانوني لعملية الاستحواذ وآثارها على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، مع استعراض مؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والتحديات والمخاطر الأساسية وإجراءات تحول الأصول غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد المرزوق:«إن التطلع الدائم للبنك نحو تنمية أعماله وتعظيم عوائد مساهميه والسعي المتواصل للبحث عن المزيد من الفرص المواتية القادرة على تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل وتوسعة أنشطة (بيتك)، كان وراء توجّه إدارة البنك دعوة المساهمين لعقد الاجتماع، الذي يدور حول استحواذ (بيتك) على البنك الأهلي المتحد، وتوضيح أبرز ما يتعلق بالمشروع والعوائد المتوقعة من الكيان الجديد».
واستعرض الاجراءات التي قام بها مجلس إدارة «بيتك» قبل ثلاث سنوات بتكليف مستشارين عالميين لدراسة تحقيق رؤية مجلس إدارة بيتك والأهداف المشار إليها أعلاه، حيث أوصت الدراسات التي قام المستشارون العالميون بضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج والذي يعد أحد أهم الطرق لخلق كيان عملاق للخروج من ضيق حجم السوق المحلي إلى الانطلاق نحو العالمية.
ونوه الى أن المستشارين المحليين والعالميين المحايدين قاموا بدراسة الأوضاع المالية للعديد من البنوك المحلية والإقليمية والتي تشكل فرص التحقيق الرؤية المذكورة أعلاه والتي تمكن بيتك من توفير موارد أقوى وكيان أكثر استقراراً في ظل تبادل لأفضل الخبرات والقدرات، وقدرة أكفأ لتلبية احتياجات العملاء ورفع حصة بيتك في السوقين المحلي والعالمي وضمان استدامة نموه على المدى الطويل حيث خلصت توصيات تلك المستشارين إلى اختيار البنك الأهلي المتحد.
وأشار إلى أن بعض المساهمين الرئيسيين مثل الهيئة العامة للاستثمار قاموا أيضا بدراساتهم الخاصة من خلال مستشارين عالميين مستقلين، حيث خلصت تلك الدراسات إلى ذات النتيجة التي توصل لها مستشارو بيتك.
وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي لبيتك جاء متوافقاً مع التوجهات العالمية الساعية نحو الكيانات العملاقة، حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليونات دولار خلال عام 2018، ولم يقتصر ذلك على كبريات البنوك والمؤسسات المالية بل كان الدمج والاستحواذ عنصراً محورياً في شتى القطاعات والمجالات، كما شهدنا أكثر من عشر حالات مصرفية تتجه نحو الاندماج في دول الخليج.
الفحص الفني
ولفت إلى أنه وفي خطوة تاريخية وافق بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، وفق محددات وضعاها بعد الانتهاء من أعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ، حيث يمثل هذا الاستحواذ محركاً قوياً للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة بيتك، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر، بالإضافة إلى تعزيز وضع بيتك في الأسواق التي يعمل فيها البنكان حالياً، الأمر الذي يعني وجود «بيتك» في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي للفرد حوالي 42 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية، ومن شأن هذا أيضاً أن يجعل «بيتك» وجهة استثمارية ومصرفية مباشرة، وأن يخفض تكاليف المجموعة عبر الأسواق التي تعمل فيها، كما أنه سيعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.
وقال المرزوق: «في مراحل مبكرة من عمر المشروع وضع بيتك إطاراً منطقياً لمراحل البحث والدراسة والتقييم من خلال دارسة جدوى المشروع بالاستعانة بأكبر البيوت الاستشارية العالمية والمحلية، وسيتم عرض ما توصلت إليه من نتائج وتقييمات على الجمعية العمومية الموقرة، وقد أكدت هذه النتائج سلامة وجدوى المشروع والقرار المتخذ، بالإضافة إلى تكليف بنك الكويت المركزي لشركة ماكينزي العالمية والتي قامت بتحليل مكثف، شمل التدفقات النقدية وحساب المخاطر وإجراء اختبارات الضغط وتقدير مخاطر عملية الاستحواذ، والتأكد من تحقيق توزيع أرباح للمساهمين، بعد إجراء فحص ميداني ومكتبي للبنكين ومراجعة الدراسات التي قام بها بيت التمويل الكويتي وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
منافع.. وإيجابيات
وأضاف:«يحقق استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» العديد من المنافع والايجابيات، حيث يصب في خانة تحسين مؤشرات الربحية، فقد بيّنت الدراسات المعدة من قبل المستشارين أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسوف تنتج عن الدمج آثار إيجابية لمصلحة مساهمي «بيتك» بسبب الارتفاع المتوقع في نصيبهم من الأرباح والتوزيعات النقدية».
كما أشار المرزوق إلى أن الاستحواذ سيحسن من جودة أصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدلات السيولة وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية، وبذلك يكون أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي قدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية بما له من موارد مالية تعزز الابتكار والتطوير في الصناعة المصرفية الإسلامية، فضلاً عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد الاستحواذ، حيث تلتزم سياسات بيتك التزاماً كلياً بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة، سواء في الكويت أو البحرين، والعمل على تطويرها.
وقدم المرزوق ضمن بنود جداول الأعمال مجموعة التقارير التي تتناول مشروع الاستحواذ والمعدة من قبل المستشارين العالميين والمحليين إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات بشأن زيادة رأس المال، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن الاستحواذ، وكل هذه التقارير مدعمة بالحقائق والأرقام المؤكدة لسلامة مشروع الاستحواذ.
وأكد المرزوق أن الاستحواذ سيخلق أكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول، وأكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج، منوهاً بأنه سيكون أقدر على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت.
وأوضح أن ذلك يساهم في تحسين إيرادات الكيان من المصادر الخارجية ويمضي قدماً في تطوير الصيرفة الإسلامية نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير، مضيفاً أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق الآمن ومثلها معدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق.
وقال المرزوق: «لدى الكويت، مشروعان تنمويان ضخمان، الأول «كويت جديدة» لعام 2035، والثاني المتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً، وحيث ان كلا المشروعين يتطلب موارد تمويلية كبيرة فإنه يمكن للوحدات المصرفية الكبرى لعب دور قيادي في توفير التمويل المطلوب لهذه المشاريع، وسيكون الكيان الجديد أحد أبرز الممولين والداعمين للمشروعات التنموية الوطنية».
