(رويترز) – أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي»، في تصريح لمحطة تلفزيون «سي.إن.إن»، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تدفق كبير للأموال من السعودية نتيجة للحملة الشاملة على الفساد التي أعلنت قبل أسبوعين.
وقال أحمد الخليفي «نرى بعض الزيادة، لكنها ليست كبيرة»، مضيفا أن «تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج».
وكرر الخليفي تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار بالحكومة بأنه رغم احتجاز رجال أعمال كأفراد في الحملة على الفساد، فإن شركاتهم والاقتصاد ككل لم يتأثرا، وأن الشركات ما زال بمقدورها تحويل
الأموال كما هو معتاد.
وأضاف الخليفي أن »هذا لم يؤثر قط على الشركات أو أنشطتها، باستثناء ظروف مؤقتة»، وهو الوقت الذي تستغرقه إجراءات التفويض الرسمي من الأفراد المحتجزين إلى أشخاص أخرين.
وتابع الخليفي، «أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لحوالي 200 فرد في إطار التحقيق، وأن بعضهم لهم حسابات متعددة».
