أرسل بنك الكويت المركزي تعميماً جديداً إلى كل البنوك العاملة في الكويت ، وأرفقه بالورقة الإرشادية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي الدولية FATF في شهر اكتوبر 2016 بشأن الخدمات المصرفية المراسلة Correspondent Banking Services إتساقاً مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أعدت بهدف الحد من التطبيق الخاطئ لمصطلح تجنب المخاطر De-Risking وما تقوم بموجبه المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع بعض الدول أوبعض الفئات من العملاء، وبما قد يؤدي إلى الدفع بتنفيذ المعاملات المالية عبر قنوات غير خاضعة للإشراف أو الرقابة، ويقلل من شفافية التدفقات المالية، وبالتالي زيادة التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال تعميم البنك المركزي: وتهدف هذه الارشادات إلى إيضاح المتطلبات التي يتعين مراعاتها في مجال العلاقات مع البنوك المراسلة، والإجراءات التي تتبع للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات التي تنفذ بناء على تلك العلاقات، بما يتفق والمنهجية القائمة على المخاطر Risk BASED APProach التي تتبناها مجموعة العمل المالي FATF وضرورتها لإدارة تلك المخاطر بفاعلية.
ونوه «المركزي» إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية قد أصدرت إرشادات تتعلق بالإدارة السليمة للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أصدرت ورقة أخرى في 2016/11/23، ورقة استرشادية غير نهائية، تتضمن إرشادات تتعلق بالمبادئ التوجيهية بشأن تعاملات البنوك المراسلة وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مرفقة) بما يتيح لأي مصرف الفهم الصحيح للمتطلبات الواجب مراعاتها في مثل هذه التعاملات، وأنه يمكنه الرجوع في هذا الخصوص إلى الموقع الخاص ببنك التسويات الدولي www.bis.org.
وعليه طلب «المركزي» مراعاة ما ورد من إرشادات بهذه الأوراق من جانب المختصين في البنوك في مجال التعاملات التي تنفذ مع البنوك المراسلة ومقدمي خدمات تحويل الأموال Money or Value Transfers Service بالاتساق مع متطلبات التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية الصادرة في ذات الشأن.
وأكد البنك المركزي ما يلي:
– أن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن بذل العناية الواجبة التي تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالعملاء والبلدان والمنتجات المقدمة، والتي يتعين دراستها بشكل واف لتحديد درجة المخاطر (عادية – متوسطة – مرتفعة) على أن يتم بناء على ذلك تحديد مستوى العناية الواجبة الذي يتعين اتباعه لدى تنفيذ التعاملات المطلوبة (معتادة – مشددة)، وبالتالي وفي ضوء أن التعاملات التي تنفذ للعملاء الذين يمارسون نشاط تحويل الأموال عبر الحدود تندرج ضمن الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة، فإنه يتعين على البنوك تحديد الإجراءات المناسبة التي تكفل وجود معلومات كافية لديها عن أنشطة العملاء والمتابعة المستمرة للعمليات المنفذة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية وفق متطلبات العناية الواجبة المشددة.
ــ تضمين سياسات وإجراءات العمل المعتمدة لدى البنك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نص يتعلق بسياسة البنك تجاه التعامل مع العملاء مرتفعي المخاطر، خاصة شركات تحويل الأموال عبر الحدود، وإجراءات العمل المزمع اتباعها في هذا الخصوص، وعلى سبيل المثال:
• المستندات المطلوبة لإجراء الدراسة قبل فتح الحساب.
• اعتماد فتح الحساب من مستويات الإدارة العليا.
• إبرام عقود تتضمن نصوصا تلزم شركات تحويل الأموال بالاحتفاظ لديها بكل المستندات التي تثبت هوية الأطراف المتعاملة معها، وعلى أن يتم توفير تلك المستندات للبنك في حال طلبه ذلك.
• المتابعة المستمرة للعمليات المنفذة عبر الحساب المفتوح والتأكد من اتساق ما يتم تنفيذه من معاملات مع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العميل.
ــ انه من المناسب القيام بالتواصل مع المراسلين بالخارج بشأن إيضاح الإجراءات المتبعة بشأن متطلبات العناية الواجبة المشددة مع العملاء مرتفعي المخاطر، وأنه تتم مراعاة كل المتطلبات الواردة بالمعايير الدولية الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن المصرف على الاستعداد الدائم للتعاون مع المراسلين في الخارج بشأن توفير أي معلومات تطلب عن المعاملات المنفذة وفي أسرع وقت ممكن، وفق النظم والقوانين السارية.
وختم «المركزي» تعميمه بالقول: ان بنك الكويت المركزي وعبر مهام التفتيش التي يتم إجراؤها على البنوك سوف يتناول متابعة التعاملات التي تتم مع البنوك المراسلة للتحقق من اتساقها مع التوجه القائم عبر الإرشادات التي أصدرتها المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي، وبنك التسويات الدولي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية من ضرورة إيلاء العناية الواجبة لمثل هذه التعاملات وتنفيذ ما تم التأكيد عليه من متطلبات وفق المنهجية القائمة على المخاطر، دون لجوء البنوك إلى سياسة تجنب المخاطر.
