ارسل بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك المحلية مرفقاً بنسخة عن آخر تقرير استشاري معد من قبل جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركيةFinancial Crimes Enforcement Network (Fin CEN) بهدف مساعدة المؤسسات المصرفية والمالية بالولايات المتحدة الأميركية على التعرف بالمعاملات غير المشروعة والممارسات الخادعة المتعلقة بإيران وسوء استخدامها للنظام المالي الدولي، وكذلك لمساعدة المؤسسات المالية الخارجية في زيادة قدرتها على ادراك التزامات البنوك الأميركية تجاه العقوبات المطبقة على إيران وانعكاساتها على زيادة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب لديها.
وقد ارتأى بنك الكويت المركزي وضع نسخة من التقرير أمام جميع البنوك العاملة بدولة الكويت للاستفادة من المعلومات الواردة في مساعدتها على التعرف على مثل هذه المخاطر والتوعية بمثل هذه التعاملات والأساليب والممارسات التي يمكن أن تؤثر على تعاملاتها مع البنوك الأجنبية المراسلة، وذلك في نطاق ما تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على إيران من عقوبات.
