المركز يعقد ورشة عمل افتراضية بعنوان: “الاتجار بالبشر ليس مجرد جريمة جنائية، بل تهديد مباشر للكرامة الإنسانية”
عبدالله بن صالح – الأمم المتحدة
عقد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ورشة عمل افتراضية تحت عنوان:
“الاتجار بالبشر ليس مجرد جريمة جنائية، بل تهديد مباشر للكرامة الإنسانية”، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين عن منظمات دولية، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لمناهضة الاتجار بالبشر ورفع الوعي العالمي بخطورته.
شهدت الورشة عرضًا مفصلًا لأبرز ملامح الظاهرة، حيث أشار المتحدثون إلى أن البيئة العالمية الهشّة الناجمة عن النزاعات المسلحة والفقر المدقع والهجرة غير النظامية قد أسهمت في انتشار جرائم الاتجار بالبشر، خاصة في صفوف النساء والأطفال، الذين غالبًا ما يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والتسوّل القسري، وتجنيد الأطفال، وعمليات الاتجار بالأعضاء.
وأكد المركز، من خلال الورشة، أن الاتجار بالبشر يمثل أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، نظراً لكونه يهدد الحق في الكرامة والحرية الجسدية، ويتطلب مواجهة حازمة وجماعية على المستويين القانوني والإنساني.
كما ناقشت الورشة التحديات الراهنة، أبرزها:
استخدام شبكات الاتجار التكنولوجيا لاستدراج الضحايا.
ضعف آليات الرقابة القضائية في عدد من الدول.
غياب التنسيق الدولي.
تدني الوعي المجتمعي.
توصيات الورشة:
خرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها:
تفعيل بروتوكول باليرمو (2000) واتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ذات الصلة.
تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي لتفكيك شبكات الاتجار.
إنشاء برامج حماية شاملة للضحايا تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.
رفع مستوى الوعي المجتمعي والإعلامي بخطورة الاتجار وطرق الإبلاغ عنه.
زيادة دعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مثل UNODC وIOM في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، دعا المركز المجتمع الدولي إلى اعتبار الاتجار بالبشر قضية إنسانية كبرى لا يمكن اختزالها في بُعدها الأمني فقط، مطالبًا بـ تحرك دولي موحد قائم على العدالة والتضامن والتنمية المستدامة، لحماية الكرامة الإنسانية ووضع حد لهذا الانتهاك الجسيم.
