كشفت تقارير إخبارية أن المملكة بدأت بالفعل إجراء تحقيقات -بالتعاون مع السفارة الإندونيسية بالرياض- حول مزاعم احتجاز 300 عامل إندونيسي داخل مأوى مؤقت تابع لمنشأة توظيف بالرياض.
وأشار موقع carbonated.tv إلى تفاصيل الواقعة التي جذبت انتباه وزارة الخارجية الإندونيسية، إلى استغاثة 10 عمال نجحوا في الهروب من المأوى المؤقت وطلبوا المساعدة من سفارة بلادهم، مدعين أن هناك الكثير من الذين كانوا أقل حظا منهم ظلوا يتعرضون للإيذاء والسجن.
وأوضح الموقع أنه في عام 2015 كان هناك نحو 6 ملايين مواطن إندونيسي يعملون خارج بلادهم، و75% منهم من النساء، يعمل أغلبهم في الوجهات الرئيسية لمن يبحثون عن عمل منزلي في بلدان الشرق الأوسط، مثل الأردن وقطر والمملكة، وبسبب التوتر الناجم عن إدانة خادمتين إندونيسيتين بقطع رأسهما في المملكة، نفذت جاكرتا وقفا اختياريا لإرسال عاملات جدد.
ونقلت صحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية الناطقة بالإنجليزية، السبت (1 أبريل 2017) أن مدير قسم حماية المواطنين والكيانات الإندونيسية في الخارج بوزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد إقبال؛ صرح بأن الوزارة تعمل حاليا مع شرطة المملكة للتأكد من صحة الأنباء التي تتحدث عن احتجاز 300 عامل إندونيسي بالرياض فور وصولهم إلى المملكة بغرض العمل فيها.
وقال المسؤول الإندونيسي إن الخارجية لديها معلومات أن هؤلاء المواطنين الـ300 من شرق جزيرة نوسا تنجار، موضحا أن جميع هؤلاء العمال حصلوا على فرص عمل في المملكة عن طريق إحدى شركات التوظيف الإندونيسية.
ونقل الموقع عن المسؤول قوله: “لا أستطيع أن أدلي بمعلومات أكثر من هذه؛ فالتحقيقات لا تزال جارية.. نحن نشك في أنهم وقعوا ضحية لعملية اتجار بالبشر تديرها شبكة متعددة الجنسيات”.
