كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، عن إمهاله وزارة الكهرباء والماء 5 أيام للرد كتابياً على تقرير فريقه الفني الخاص بمناقصة توريد 200 ألف عداد كهرباء ذكي.
وقالت المصادر إن أعضاء الفريق الفني التابع للجهاز وممثلي الوزارة المختصين بالمناقصة، تناقشوا أمس، وبحثوا كتاب توصية الوزارة، «حيث استعرض كل من الطرفين وجهة نظره، وتم تأجيل البت في المناقصة لحين تجهيز الوزارة الرد على تقرير الجهاز الفني».
من ناحية أخرى، أشارت وزارة الكهرباء والماء إلى استعانتها خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ7 مكاتب استشارية عالمية بعقود بلغت قيمتها 11 مليون دينار تقريباً، مؤكدة أحقيتها في الاستعانة بخبرات مكاتب استشارية لدراسة وإعداد وثائق المناقصات والمخططات التصميمية للاعمال التي تتطلب تخصصات دقيقة وخبرات فنية غير متوافرة لدى الوزارة.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال برلماني، ان إعداد الاجراءات والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية لجميع المناقصات أو غيرها من أساليب التعاقد في الوزارة يتم من خلال القطاعات المختصة، وهي التي تقوم بإعداد كل الاجراءات، إذ تتم دراسة العطاءات من قبل كل قطاع عبر لجان خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، مبينة أن «دراسة تأهيل الشركات تتم من خلال عرضها على لجان مختصة بتأهيل الشركات ودراسة وثائق وكشوف التأهيل».
وأشارت إلى اعتماد المواصفات الفنية والمواد التي يتقدم بها الموردون أو المقاولون وما يتم خلال عرضها على اللجان المختصة بتأهيل الشركات ودراسة وثائق وكشوف التأهيل ويكون التسلسل الاجرائي عن طريق كتاب يتقدم به المورد أو المقاول الى الوزارة، لاعتماد المادة المطلوبة، ومن ثم تتم إحالته الى تلك اللجان للدراسة والتأكد من مدى مطابقة المواد للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك تمهيداً لاعتمادها.
