المنظمة الدولية لقانون التنمية تنتخب الكويت لعضوية لجنتين رئيسيتين
المصدر:25 فبراير
انتخب المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) اليوم الأربعاء بالاجماع ممثلي الكويت لعضوية اللجنتين الادارية الدائمة والتدقيق والمالية بجانب انتخاب مديرة عامة جديدة للمنظمة.
وأعاد أعضاء جمعية الأطراف الأعضاء بالمنظمة باجماع الأصوات انتخاب ممثل الكويت المستشار القانوني نواف المنهل عضوا لدورة جديدة في (اللجنة الدائمة) المسؤولة عن توجيه ادارة أعمال المنظمة وذلك في ختام اجتماعها السنوي الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية الايطالية.
كما صوت ممثلو الأطراف من الدول والهيئات الدولية والاقليمية الأعضاء بالمنظمة بالاجماع لانتخاب مدير إدارة المحاسبة بالصندوق الكويتي للتنمية إيمان العبدالرزاق لعضوية لجنة التدقيق والمالية لمدة عامين وذلك لأول مرة تنضم فيها الكويت لعضوية هذه اللجنة الهامة.
واختار أعضاء المنظمة من بين ثلاثة مرشحين النيوزلندية جان بيغلي لمنصب المدير العام الذي شغر بانتهاء الولاية الثانية والأخيرة للمديرة الحالية أيرين خان كما قبل انضمام النيجر لعضوية المنظمة الدولية.
وأعرب ممثل الكويت المستشار نواف المنهل في تصريح عن شكره لاعادة انتخابه لدورة ثانية جديدة لمدة عامين لعضوية اللجنة الدائمة التي تعد الجهاز الرئاسي الدائم معربا عن اعتزازه كذلك باجماع “الأطراف” من دول ومنظمات على انتخاب الكويتية إيمان العبدالرزاق لعضوية لجنة التدقيق والمالية.
وقال المنهل ان هذا الاجماع الدولي داخل المنظمة لصالح الكويت التي تبوأت رئاستها في فترة سابقة يعكس من ناحية مكانة الكويت والتقدير والثقة بالدور النشط والفعال الذي لعبته في قيادة (ايدلو) ودعم عملها الضروري لصالح التنمية ومن ناحية أخرى يعزز مشاركة الكويت الفعلية في ادارة هذه المنظمة الهامة.
وأشار إلى أن الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي تتبوأ منذ انضمامها مركزا بارزا في أنشطة المنظمة كما لعب الصندوق دورا أساسيا في جلب (ايدلو) للتعاون في مشروع مشترك مع إدارة الفتوى والتشريع الكويتية كما يساهم في التحضير للتعاون بين المنظمة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل الكويتية”.
وأوضح أن الصندوق الكويتي من أوائل الجهات التي ساهمت في تمويل المنظمة منذ إنشائها إدراكا من الصندوق لأهمية مواكبة النظم والخدمات القانونية ودعمها لجهود التنمية وتلبية متطلباتها واقتناعا بأهمية سد الفجوة الهائلة في الوصول الى العدالة” في العالم كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاستقرار والسلام.
ورأى انه “نظرا للدور الهام الذي اضطلعت به الكويت من خلال الصندوق الكويتي في دعم المنظمة والإسهام بتوجيه شؤونها صدر المرسوم رقم 245 لسنة 2009 بالموافقة على انضمام الكويت لعضوية المنظمة من أجل مواصلة هذا الدور لاسيما للأهمية البالغة لعمل المنظمة في خدمة التنمية.
