أشار مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الى أن «الشباب هم عماد التطوير في البلدية وبجهودهم لاحت مؤشرات الإصلاح الحقيقي»، ولفت خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق الى أن «اللجنة وافقت على مقترح تقدم به أحد الكفاءات الوطنية الشابة يقضي باستحداث سوق يتكون من قرابة المائة وخمسين محلاً يكون داعما للتراث الكويتي وللسلع الكويتية محلية الصنع من شأنه أن يحفز الشباب الكويتي الراغب في الاستثمار على إقامة مشروعات صغيرة وذلك في منطقة الري وعلى مساحة 16 ألف متر مربع، وبحيث يراعى في إنجازه توظيف العناصر التراثية للعمارة الكويتية القديمة ومزجها بالروح المعمارية المعاصرة، وعلى أن يتضمن السوق مجموعة من الأسواق سواء للهدايا أو للمتاحف الأثرية وللمشغولات اليدوية وللسلع التراثية والموسمية، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة كموقف سيارات وحديقة ونافورة مياه ومطعم ومناطق للعب الأطفال وغير ذلك من الخدمات اللازمة».
وقال إن «اللجنة منحت مهلة ستة أشهر لإنجاز المقترح وتحويله إلى واقع وتكليف مقدمه الإشراف على التنفيذ، على أن يتم الافتتاح مع بداية شهر نوفمبر من العام الحالي ليكون منفذاً يستوعب طاقات الشباب ويحقق شيئاَ من طموحاتهم على صعيد الاستثمار في المشروعات الصغيرة، فضلاً عن كونه متنفساً للعائلات بما يضم من خدمات».
وكشف المنفوحي إلى أن «طموح المرحلة المقبلة يتمثل في إنجاز مراكز خدمة متكاملة في أفرع البلدية بالمحافظات تكون على أعلى مستوى من حيث الإمكانات والاستقبال والتعامل والإنجاز»، مبيناً أن «هذه المراكز سترى النور لكي تحاكي الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً على صعيد تقديم خدمات إلكترونية أسهمت في تحريك المياه الراكدة وأعادت للقانون هيبته وللمواطن ثقته في البلدية، ولا سيما استخراج رخص البناء خلال 24 ساعة آلياَ عن طريق المكاتب الهندسية فضلاً عن استخراج شهادات وتعهدات الإشراف وغير ذلك من الرخص وذلك انطلاقاً من فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير كنموذج سيتم تعميمه على بقية الأفرع بنهاية العام الحالي 2017».
وتابع: وهناك مقترح سوف تناقشه البلدية مع وزارة التجارة والصناعة في سبيل العمل على أن يرى النور قريباً ويتمثل في استحداث معارض موقتة ((أكشاك)) لعرض المنتجات المصنعة من قبل الأفراد والأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة، وبحيث تكون هذه الأكشاك تحت اشراف مباشر من البلدية التي تحدد أماكنها بمختلف المناطق بالتنسيق مع الجهات الأخرى وبحيث يمارس الكويتي الحاصل على الترخيص العمل بنفسه أو بإشرافه المباشر”.
