أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إلغاء 1923 تصريحا لخدمة توصيل الطلبات الغذائية من إجمالي التصاريح التي أصدرتها البلدية والتي بلغت 4705 تصريح لمخالفتها الاشتراطات الصحية ليصبح عدد التصاريح الفعالة 2785 تصريح فقط، نافيا صحة ما تم تداوله في شأن أعداد العمالة المصرح لها بمزاولة خدمة التوصيل، وأنها تجاوزت 8000 عامل، مؤكدا أن التصاريح الصادرة من البلدية تخضع لرقابة مشددة.
وقال المنفوحي إن ذلك يأتي في إطار الآلية التنفيذية الخاصة بخدمة بيع وتوصيل طلبات المطاعم عبر نظام إلكتروني مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط لاستخراج التصاريح التي وضعتها بلدية الكويت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي كلف بلدية الكويت بوضع الآلية التنفيذية لتطبيق ما تضمنه دليل ارشادات وزارة الصحة في شأن الشروط والضوابط الخاصة بمكافحة مرض كوفيد19 المتعلقة بالجهات التي تزاول نشاط بيع وتوصيل الوجبات الغذائية.
وأضاف: «لا تهاون في تطبيق القانون في شأن الاشتراطات الصحية، ولن نتردد في إلغاء تصريح غير الملتزمين بتطبيق إرشادات وزارة الصحة لأن صحة الجميع فوق كل اعتبار، خاصة أن الفرق الرقابية رصدت المخالفات المرتكبة من قبل الجهات التي حصلت على التصاريح الإلكترونية وتتعلق معظمها بعدم التقييد بالاشتراطات الواجب اتباعها سواء اشتراطات العمال أو سكنهم إلى جانب عدم الالتزام بآلية تحضير وتعبئة المادة الغذائية بالإضافة إلى عدم الالتزام بآلية النقل والتوصيل».
وأوضح أن البلدية سترفع لوزارة الداخلية كشف بأسماء العمالة التي تزاول خدمة التوصيل رغم أن كفالتهم ليست على المطاعم بعد رصدها من قبل فرق البلدية الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة.
