أكدت مؤسسة الموانئ ان إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي ترتبت على خسارة المؤسسة للقضايا وصدرو أحكام ضدها خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ ثمانية ملايين وثلاثمئة وستة وستين ألفا ومئتين وتسعين دينارا.
وذكرت المؤسسة في رد أرسلته إلى القبس ان المبلغ الأكبر في هذه الغرامات والتعويضات وهو مبلغ وقدره 7.026.930/ 630 د.ك قد ترتبت على تنفيذ المؤسسة لأحد الأحكام الصادرة ضدها، وتم دفعه من مخصص القضايا عن السنة المالية 2012/2011 لمصلحة الشركة المديرة للمنطقة الحرة «سابقاً» وكان ذلك كما هو واضح بتاريخ سابق عن تولينا شرف الإدارة الحالية لمؤسسة الموانئ الكويتية.
وأوضحت ان عدد القضايا المحكوم فيها لمصلحة المؤسسة هو 165 قضية وتم تنفيذ معظم الأحكام بتحصيل المبالغ المحكوم بها، وجار العمل على تنفيذ ما تبقى من أحكام لم يتم تنفيذها مع الإدارة العامة للتنفيذ، وان عدد القضايا المحكوم فيها ضد المؤسسة بأحكام نهائية واجبة النفاذ هو 53 قضية مع العلم بأن معظم هذه القضايا مطعون فيها بالتمييز من قبل المؤسسة ولم يتم البت فيها بعد.
وأضافت: قد تم إبرام عقد إدارة المنطقة الحرة (سابقاً) بين كل من وزارة التجارة والصناعة (طرف أول) والشركة المديرة (طرف ثانٍ) دون سواهما، وذلك بتاريخ 30 مايو سنة 1998، وبمقتضى هذا العقد، فقد عهد إلى الشركة المديرة إدارة المنطقة التجارية الحرة وفقاً للشروط التي نص عليها في هذا العقد، وقد ضمت هذه المنطقة بين حدودها مساحات ومنشآت مما يدخل في رأسمال مؤسسة الموانئ الكويتية، المنوه عنها وفقاً للشروط التي نص عليها في هذا العقد، وقد قامت إحدى شركات المناولة باستغلال مساحة، مقدارها 308088م2 من المنطقة المذكورة من دون أن تسدد مقابلاً لاستغلالها، ما حدا بالشركة المديرة للمنطقة الحرة (سابقاً) إقامة الدعوى القضائية رقم 2006/277 ضد شركة المناولة لمطالبتها بمقابل انتفاعها بالأرض المذكورة وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الكلية تم إدخال مؤسسة الموانئ الكويتية خصماً في الدعوى، وعلى الرغم من عدم مسؤولية المؤسسة عما تطالب به الشركة المديرة للمنطقة الحرة (سابقاً)، فإن الحكم في الدعوى صدر بإلزام المؤسسة بالتضامن مع شركة المناولة بأن تردا للشركة المديرة للمنطقة الحرة (سابقاً) مقابل الانتفاع بقيمة 469/6.956.416 د.ك وتأيد الحكم بالاستئنافين رقمي 412 و455 لسنة 2010 وطعنت مؤسسة الموانئ على الحكم بطريق التمييز المقيد برقم 2011/609 ولم يتحدد حتى تاريخه جلسة لنظر موضوعه.
المال العام
وتابعت المؤسسة: «وحفاظاً على المال العام، ولكون مؤسسة الموانئ الكويتية غير ملزمة بسداد المبلغ السالف ذكره أقامت المؤسسة الدعوى رقم 4576 لسنة 2011 ضد شركة المناولة بطلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المقضي به في الحكم رقم 2006/277 السالف الذكر، وتحصلت المؤسسة على حكم لمصلحتها بإلزام شركة المناولة بأن تؤدي لمؤسسة الموانئ الكويتية مبلغ 630/7.026.930 د.ك وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2015/2072 وأخطرت إدارة الفتوى والتشريع مؤسسة الموانئ الكويتية بأنه تم فتح ملف لتنفيذ الحكم برقم 2017/11258197 بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل والمؤسسة تباشر الإجراءات اللازمة لإتمام التنفيذ.
وأكدت أن الحكم السابق صدوره ضد المؤسسة استطاعت في الدعوى رقم 4576 لسنة 2011 الحصول على حكم لمصلحتها أزال كل الآثار المترتبة على الحكم المذكور.
وأشارت إلى أن المبلغ الوارد بالخبر المنشور في صحيفتكم لم يُلحق بالمؤسسة ثمة أضراراً جرائه، لقيامها بالحصول على حكم مضاد برد المبلغ ذاته إلى خزينة المؤسسة.
وأضافت: قد تم إبرام عقد إدارة المنطقة الحرة (سابقاً) بين كل من وزارة التجارة والصناعة (طرف أول) والشركة المديرة (طرف ثانٍ) دون سواهما، وذلك بتاريخ 30 مايو سنة 1998، وبمقتضى هذا العقد، فقد عهد إلى الشركة المديرة إدارة المنطقة التجارية الحرة وفقاً للشروط التي نص عليها في هذا العقد، وقد ضمت هذه المنطقة بين حدودها مساحات ومنشآت مما يدخل في رأسمال مؤسسة الموانئ الكويتية، المنوه عنها وفقاً للشروط التي نص عليها في هذا العقد، وقد قامت إحدى شركات المناولة باستغلال مساحة، مقدارها 308088م2 من المنطقة المذكورة من دون أن تسدد مقابلاً لاستغلالها، ما حدا بالشركة المديرة للمنطقة الحرة (سابقاً) إقامة الدعوى القضائية رقم 2006/277 ضد شركة المناولة لمطالبتها بمقابل انتفاعها بالأرض المذكورة وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الكلية تم إدخال مؤسسة الموانئ الكويتية خصماً في الدعوى، وعلى الرغم من عدم مسؤولية المؤسسة عما تطالب به الشركة المديرة للمنطقة الحرة (سابقاً)، فإن الحكم في الدعوى صدر بإلزام المؤسسة بالتضامن مع شركة المناولة بأن تردا للشركة المديرة للمنطقة الحرة (سابقاً) مقابل الانتفاع بقيمة 469/6.956.416 د.ك وتأيد الحكم بالاستئنافين رقمي 412 و455 لسنة 2010 وطعنت مؤسسة الموانئ على الحكم بطريق التمييز المقيد برقم 2011/609 ولم يتحدد حتى تاريخه جلسة لنظر موضوعه.
وتابعت المؤسسة: «وحفاظاً على المال العام، ولكون مؤسسة الموانئ الكويتية غير ملزمة بسداد المبلغ السالف ذكره أقامت المؤسسة الدعوى رقم 4576 لسنة 2011 ضد شركة المناولة بطلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المقضي به في الحكم رقم 2006/277 السالف الذكر، وتحصلت المؤسسة على حكم لمصلحتها بإلزام شركة المناولة بأن تؤدي لمؤسسة الموانئ الكويتية مبلغ 630/7.026.930 د.ك وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2015/2072 وأخطرت إدارة الفتوى والتشريع مؤسسة الموانئ الكويتية بأنه تم فتح ملف لتنفيذ الحكم برقم 2017/11258197 بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل والمؤسسة تباشر الإجراءات اللازمة لإتمام التنفيذ.
وأكدت أن الحكم السابق صدوره ضد المؤسسة استطاعت في الدعوى رقم 4576 لسنة 2011 الحصول على حكم لمصلحتها أزال كل الآثار المترتبة على الحكم المذكور.
وأشارت إلى أن المبلغ الوارد بالخبر المنشور في صحيفتكم لم يُلحق بالمؤسسة ثمة أضراراً جرائه، لقيامها بالحصول على حكم مضاد برد المبلغ ذاته إلى خزينة المؤسسة.
