أبدى عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى استغرابة من عدم انعقاد لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون 50 لسنة 1994 بشأن استغلال الأراضي الفضاء في مناطق السكن الخاص.
وقال الموسى في تصريح صحافي إن لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون 50 لسنة 1994 بشأن استغلال الأراضي الفضاء تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 724 في 5 يونيو 2011 برئاسة البلدية وعضوية ممثلين عن بعض الجهات الحكومية المعنية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 457 بتاريخ 11 سبتمبر 2011 بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والكهرباء والتسجيل العقاري، وتختص بضمان متابعة تنفيذ أحكام القانون في شأن استغلال القسائم وفقاً لاختصاصات كل جهة من الجهات المعنية، إضافة إلى متابعة آلية العمل لدى الجهات المعنية بتذليل الصعوبات التي تصادف تطبيق القانون.
مواضيع حساسة
وأضاف الموسى أن اللجنة باشرت اجتماعاتها مع 3 وزراء سابقين للبلدية، وكان آخر اجتماع عقدتة في 19 مارس 2014، مشيراً إلى أنه مضى 3 سنوات على الاجتماع الأخير، وهنالك مواضيع حساسة مازالت مدرجة على جدول أعمالها ولم يبت فيها ومازالت حبيسة الأدراج نتيجة عدم الاهتمام باجتماعاتها، وهو ما يعني التسبب في الإضرار بالمال العام، كما نتج عن ذلك قيام بعض أصحاب الأراضي المتضررين من عدم الانتهاء من بحث معاملاتهم باللجوء إلى القضاء برفع قضايا على وزارتي المالية والكهرباء.
المال العام
وتمنى الموسى من وزير البلدية الجديد محمد الجبري، وهو الحريص على عدم تعطيل المعاملات وكذلك المال العام، سرعة عقد اجتماع للجنة وجعل اجتماعاتها دورية لإنهاء مشكلة المتضررين، إضافة إلى تحصيل الرسوم المستحقة للدولة.
