دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحكومة إلى سرعة حسم التوجه الحكومي فيما يخص دمج الجهات المتماثلة، والاسترشاد بدراسة ديوان المحاسبة المقدمة بهذا الشأن، ترشيدا للإنفاق العام.
وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد بعد مناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية الجديدة 2018/2017 إن هناك تماثلا واضحا بين عمل الهيئة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاسيما أن ديوان المحاسبة قد خلص في دراسته بشأن تشابك الجهات الحكومية بوجود تداخل بينهما، وعدم دخول عموم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية في اختصاصات الهيئة.
وأوضحت أن هذا الأمر الذي أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف، حيث تضمنت ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 200 ألف دينار لشراء المصاحف وكتب السنة النبوية وتوريد علب فاخرة للمصاحف، في حين أدرج في ميزانية الوزارة 150 ألف دينار لشراء المصاحف وغيرها من الكتب الإسلامية!
وأضافت اللجنة: كما أن هذا التشابك يمتد أيضا ليشمل جهات أخرى معنية بالشؤون الإسلامية، حيث إن كلا من الأمانة العامة للأوقاف، والهيئة لهما توجه بإنشاء متحف خاص بهما مختص بالقرآن والسنة.
وذكرت أنه تم صرف نحو 13.5 مليون دينار منذ إنشاء الهيئة قبل 6 سنوات، إلا أنها لم تحقق أهدافها المرسومة لها قانونا من واقع تقارير ديوان المحاسبة.
ميزانية «الإطفاء»
على صعيد آخر، ثمنت اللجنة بعد مناقشة ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية الجديدة 2018/2017 ، دور رجال الإطفاء وما يلاقونه من مشاق.
وبينت اللجنة أن تكرار رصدها لظاهرة عدم تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في كثير من الجهات الحكومية، ووجود لبس في آلية عملها بحاجة إلى حسم حكومي.
وتضمنت ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 11 مليون دينار لشراء آليات ومعدات برية وبحرية لمكافحة الحرائق، مع حرص اللجنة على توافر الاعتمادات اللازمة لتجديد أي آليات قد تراها الجهات الرقابية منخفضة في كفاءتها، علما أنه تم صرف ما يجاوز 13 مليون دينار في السنوات الأربع الماضية في هذا الشأن.
