ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
واتضح للجنة استمرار الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في تحقيق الشركة لخسائر فعلية بلغت نحو 369 مليون دولار، كما قدر صافي خسائر بمبلغ 195 مليون دينار في ميزانية 2018.
وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن المسؤولين في المؤسسة أفادوا بأنه في السنة المالية 2018/2019 بلغت نسبة العمالة الكويتية 85.5% مقابل زيادة في نسبة تكاليف عقود العمالة المؤقتة الخاصة بتوفير عمالة من خارج القوى العاملة في المؤسسة من إجمالي العاملين بالقطاع النفطي والبالغة 260%، وذلك من السنة المالية 2009/2010 وحتى 2018/2019.
مرسوم تسويق النفط
وبينت اللجنة استمرار ملاحظة مساهمة الإيرادات غير التشغيلية في صافي ربح المؤسسة بشكل أعلى بكثير من مساهمة صافي الإيرادات التشغيلية، والتي تناقصت خلال السنوات السابقة.
وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في زيادة إيراداتها التشغيلية لتكون المساهم الرئيسي في صافي أرباحها، والذي بلغ في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 نحو 1.4 مليار دينار.
وطالبت بضرورة إعادة النظر في المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل المؤسسة الصادر في 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة، خاصة في ظل تحميل الميزانية العامة تعويض المؤسسة للأنشطة الاستراتيجية الخاصة بالدولة والتي تعرف بالتكاليف المستردة من الدولة، والتي تخصم من الإيرادات النفطية مباشرة مما يسهم بانخفاض صافي الإيرادات النفطية في الميزانية العامة، وبالتالي زيادة العجز.
وأضافت اللجنة: وعليه اتخذت وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء خطوة إيجابية باستبعاد المبالغ الخاصة بفوائد التمويل المستردة في إلغائها من ميزانية السنة المالية الجديدة 2018/2019، وهي تمثل جزءا من المبالغ التي تسترد من الدولة والبالغ تقديراتها 303 ملايين دينار في السنة المالية السابقة.
مكافآت «خدمات النفطي»
ومن جانب آخر، أكدت اللجنة على ضرورة شغل عدد الوظائف الشاغرة لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة البالغة 2186 وظيفة، مع إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي.
وذكرت اللجنة أنه رغم أن شركة خدمات القطاع النفطي في طور التصفية، ولا يبلغ عدد موظفيها إلا موظفين اثنين، فإن مجلس إدارتها مكون من 5 أشخاص يتقاضون مكافآت سنوية بلغت فعليا في السنة المالية المنتهية 2016/2017 نحو 38 ألف دينار.
