ناقشت لجنة الميزانيات بيانات الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، عن السنة المالية 2018 / 2019، وطالبتها بتطوير آلية تحصيل الايرادات وتسريع مشروع العدادات الذكية، وتطبيق الغرامات على مقاولين تفاديا للتأخر في إنجاز المشاريع وأعمال الصيانة والتخطيط الفني والمالي السليم.
وقال رئيس اللجنة، عدنان عبدالصمد، إن مصروفات الوزارة بلغت نحو 2.5 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال السنة نحو 382 مليون دينار، مما يعني تسجيل عجز قدره 2.1 مليار دينار، ونسبته %557.
وأضاف عبدالصمد انه تبين للجنة من خلال النقاش استمرار الوزارة في عدم تقييم موجوداتها العقارية خلافا للتعاميم المالية الصادرة في هذا الشأن، مضيفا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة بلغت 129، مما يجعلها أكبر جهة بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة.
وأوضح عبدالصمد أن فريق «المحاسبة» أفاد خلال الاجتماع بأن الملاحظات التي لم تقم الوزارة بتسويتها بلغت نحو 101 ملاحظة، بينها ملاحظات تمس المال العام، من دون أن تشكّل الوزارة لجان تحقيق بشأنها، وتبين للجنة من خلال تلك الملاحظات أن آلية تعاون الوزارة مع الديوان تشوبها بعض المآخذ.
واضاف ان اللجنة لاحظت أن غالبية الملاحظات المسجلة على «الكهرباء»، كانت على العقود والمناقصات والمشاريع، وهو ما انعكس على قدرتها التنفيذية، حيث بلغ الوفر المالي نسبة %31 من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والصيانة.
ديون متراكمة
ولفت عبدالصمد إلى ان «الميزانيات» تبين لها، بعد مناقشة آلية تحصيل إيرادات الوزارة، ان رصيد الديون الحكومية المتراكم بلغ نحو 323 مليون دينار دون تحصيل، بزيادة قدرها نحو 33 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، بالرغم من تصنيف الوزارة لـ%35 منها، باعتبارها ديونا يسهل تحصيلها، فإن الوزارة حصلت نحو 7 ملايين دينار فقط خلال السنة المالية 2018 ـ 2019، إضافة الى عدم دقة قراءة العدادات، مما أدى إلى التوسع في تعديل تلك القيم عبر النظام بالتخفيض لنحو 8000 حالة، بلغ أثرها المالي نحو 17 مليون دينار.
