ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة النفط.
وبحثت اللجنة ما حصل من تجاوز لما رصد من مصروفات الباب الخامس (الإعانات) والذي تركز فيه الصرف بالنسبة الأعلى، على الرغم من مطالبة اللجنة سابقاً وتحديداً في دور الانعقاد السابق ببيان بالإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار ذلك وعدم الصرف على حساب العهد شريطة موافقتها على مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 900 مليون دينار، حيث كان الهدف منه تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والبالغة 633 مليون دينار اضافة الى تغطية عجز بند دعم المنتجات المكررة والذي يشكل %99 من اجمالي مصروفات الوزارة. وأضافت اللجنة أن وزارة المالية أكدت في اجتماع خلال الانعقاد السابق أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول بعدم استقطاع أي مبالغ مستقبلاً وأن يتم الرجوع لوزارة المالية لإدراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة. وذكرت اللجنة انه بالرغم من ذلك وما اتخذته الحكومة من إجراءات فإنه تبين تجاوز تلك المبالغ في الحساب الختامي الاخير وقيدها بحساب العهد بمبلغ 78 مليون دينار وهو ما يعد مخالفة دستورية.
آليات التحاسب
قالت اللجنة انه سبق للجنة ان ناقشت ما اشار اليه ديوان المحاسبة في السنة المالية السابقة 2017 / 2018 من قصور دور الوزارة في التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لتحديد آليات التحاسب على مبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسوق محلياً بهدف الحد من تجاوزات الاعتمادات، وبأن ما تقوم به الوزارة من اعتماد مبالغ الدعم الواردة من المؤسسة دون وجود أدوات رقابية للتحقق من كميات وانواع تلك المنتجات يعد قصوراً في دور الوزارة، وطالبت اللجنة مراراً وتكراراً بضرورة الاسراع في اجراءات اعادة النظر بتعديل مرسوم التحاسب بشكل يقنن هيمنة مؤسسة البترول الكويتية عليها وبما يساهم من ضبط تحكم الوزارة بمصروفاتها بشكل أكبر.
وبينت الوزارة انها في صدد توقيع العقد مع المكتب الاستشاري المعني بدراسة مرسوم التحاسب الصادر منذ عام 1981 وبأن كل الملاحظات المثارة في هذا الجانب ستؤخذ بعين الاعتبار.
عوائق رقابية تواجه «المراقبين الماليين»
دخلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على خط قضية اعتماد الشهادات وكشفت عن عزمها تقديم كتب رسمية عن تعيينات جرت قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل التعليم العالي.
وناقشت اللجنة الحساب الختامي لجهاز المراقبين الماليين، وعدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش التابع لرئيس الجهاز تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، وتبين للجنة عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز عن السنة المالية 2018/2019 وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد من المناقلات المالية مما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود، مبرراً الجهاز ذلك لضيق الحيز المكاني وعدم انتقاله للمقر الجديد بسبب معوقات خارج إطار صلاحياته، مما أدى إلى عدم استغلال ما رصد لهذا الشأن من مبالغ.
كما أبدت اللجنة استغرابها قبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في الجهاز وبموافقة من ديوان الخدمة المدنية، وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل التعليم العالي بما يخالف القرار الصادر عنه، حيث ستتابع اللجنة ذلك مع ديوان الخدمة المدنية بكتب رسمية.
