أكد النائب أحمد القضيبي أن تباين الرؤى النيابية بشأن مواجهة قرار الحكومة برفع أسعار البنزين قد يؤدي الى تأخر الوصول الى حلول في القضية.
وكشف القضيبي عن أن هناك من يرى إعطاء الحكومة الفرصة لدراسة المقترحات النيابية بشأن الدعوم، وآخرين يرون الاستجواب هو أفضل أداة لوقف القرار، وكذلك يوجد نواب مؤيدون للزيادة.
وأوضح أن الهدف من طلب الدورة الطارئة لمناقشة القضية يتمحور حول مراقبة الحكومة في تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة الى تعليق قرار البنزين لحين الوصول الى اتفاق حول البدائل التي يجب أن تطرح لذوي الدخل المحدود ومتلقي المساعدات الاجتماعية وغيرهم ممن ستؤثر عليهم الزيادة.
وقال القضيبي «هناك أطرافا تدفع باتجاه أن يكون الصدام هو عنوان العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة استباقا للانتخابات النيابية».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
● تبنيت طلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة قضية رفع أسعار البنزين وكاد الطلب أن يسقط قبل أن يكتمل بتوقيع 35 نائبا.. ما أهداف الجلسة من وجهة نظرك وما الذي يمكن أن يتحقق من خلالها ؟
ـــــ سبق أن ذكرت في طلب الجلسة ولاحقا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في هذا الخصوص أن المطلوب من الحكومة أن تأتي بأجهزتها وتشرح للنواب ما الذي نفذته من وثيقة الإصلاح الاقتصادي حتى تصل الى تطبيق زيادة أسعار البنزين، فالاتفاق النيابي الحكومي كاد أن يؤجل الزيادة الى حين تنفيذ أهم الإصلاحات في الوثيقة بالإضافة الى دراسة المقترحات التي من الممكن تقديمها للمواطنين بعد الزيادة، ودراسة أثر الزيادة على السوق المحلي والأسعار.
ما نريد تحقيقه من الجلسة أن نراقب الحكومة أولا في تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي وهل هناك تنفيذ حقيقي، أو أن الحكومة تبيع لنا الوهم، بالإضافة الى تعليق قرار البنزين لحين الوصول الى اتفاق حول البدائل التي يجب أن تطرح لذوي الدخل المحدود ومتلقي المساعدات الاجتماعية وغيرهم ممن ستؤثر عليهم الزيادة.
● اتهمت الحكومة بمحاولة اجهاض الجلسة، فهل تعتقد أن الحكومة ليس لديها رغبة في انعقادها؟ وما الأسباب؟
ـــــ هو ليس اتهام، بل حقيقة رأيتها خلال الفترة الماضية، ومحاولات إجهاض الجلسة بأي شكل من الأشكال، وهذا دليل مبكر أن الحكومة لا ترغب بانعقاد الجلسة ليقينها أنها لا تملك ما تقدمه للنواب أو المواطنين.
اليوم أصبحت الجلسة واقع ويجب على الحكومة أن تحضر الجلسة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإذا ما اعتذرت الحكومة عن الجلسة فإن ذلك يعني رغبتها في التصعيد والمواجهة أولا، وفشلها ثانيا في تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
● ألم تتلق أي اتصالات من الجانب الحكومي عند إعلانك تبني طلب عقد الدورة الطارئة؟
ـــــ تلقيت استفسارات من أطراف حكومية حول أهداف الجلسة، ولم اتلق وعودا بالحضور.
تراجع الكندري
● ما تفسيرك لتراجع النائب فيصل الكندري عن موقفه الرافض للجلسة وتوقيعه على الطلب أخيرا؟
ـــــ لا أملك تفسيرا، وهذا السؤال يوجه إلى الأخ النائب فيصل الكندري، وفي الأخير نحن نعمل جميعا لمواجهة تعسف الحكومة وتخبطها في قراراتها، وأنا على يقين أن ما دفع النائب الكندري للتوقيع على الطلب حرصه على الوقوف بجانب المواطنين.
● هناك حالة من التباين النيابي – النيابي طفت على السطح بشأن التعاطي مع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، ما أسباب ذلك وانعكاساته على موقف المجلس من الحكومة في تلك القضية؟
ـــــ كل نائب لديه رؤيته في معالجة قضية زيادة أسعار البنزين، وهذا حق مطلق لكل نائب علينا أن نحترمه، فهناك من يرى إعطاء الحكومة الفرصة لدراسة المقترحات النيابية بشأن الدعوم، وهناك من يرى أن الاستجواب هو أفضل أداة لوقف القرار، وبالنسبة لي أرى أن الجلسة الطارئة مطلوبة اليوم لمناقشة القرار ومدى تنفيذ الحكومة لوثيقة الإصلاح.
ويجب أن نشير أيضا الى وجود نواب مؤيدين للزيادة وهذا أيضا حق لهم وفق قناعاتهم.
أما عن الانعكسات، فيمكن قياسها بوجود أكثر من توجه وحل، وهو ما قد يؤدي الى تأخر الوصول الى حلول، وأتمنى أن يكون هناك اتفاق نيابي حول الحلول في مواجهة الحكومة.
● ما مبررات موقفك الرافض لزيادة أسعار البنزين؟
ــ هناك أكثر من سبب يدفعنا للوقوف ضد هذه الزيادة، فعلى الحكومة أن تعمل أولاً على خلق فرص للمواطن يستطيع من خلالها زيادة دخله، وبالتالي يتحمل أي زيادات قد تطرأ على السلع والخدمات، فضلاً عن ذلك هناك شرائح واسعة الآن من محدودي ومتوسطي الدخل ليس باستطاعتها تحمل أي أعباء إضافية.
أضف إلى ذلك، فإن الحكومة توجهت إلى زيادة البنزين بشكل غير مبرر ومفتعل من أجل ترقيع تداعيات سوء الإدارة وسد العجز الذي حصل نتاج العلاج السياحي بالخارج والتنفيع عبر المناقصات والأوامر التغييرية.
وسؤالنا إلى الحكومة: لماذا يتأخر تفعيل دور الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة؟! ولماذا تأخر طرح اكتتابات في مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن؟! وماذا عن تفعيل دور القطاع الخاص ليستطيع توظيف عمالة وطنية أكثر؟!.
خلاصة القول.. على الحكومة المبادرة سريعا إلى إتاحة مصادر دخل إضافية للمواطنين قبل إثقال كاهلهم بأعباء مثل زيادة أسعار البنزين وغيرها من الزيادات المقبلة حسب برنامج الإصلاح.
● توعد نواب بتقديم حزمة استجوابات خلال المرحلة المقبلة كيف ترى تلك التهديدات؟
ـــــ هناك من أعلن تقديم استجواب بنية الإصلاح، وهناك من أعلن تفعيل الأداة بنية التكسب الانتخابي، والشارع الكويتي واع ويستطيع التفريق بين من يريد الإصلاح ومن يريد التكسب الانتخابي خاصة وأننا في الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي.
وفي جميع الأحوال، لن نستبق الأحداث وسننتظر ما يقدم من استجوابات ونقرؤها ونتابع ردود الطرفين، فالاستجواب حق دستوري للنائب والرد على محاور الاستجواب كذلك حق دستوري للوزير، وعلينا أن نتجاوز فكرة أن الاستجواب تهديد أو تأزيم، فالاستجواب أداة منصوص عليها في الدستور لتقويم الأداء الحكومي ومحاسبة الوزراء المقصرين.
علاقة السلطتين
● هل تعتقد أن الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون العنوان الأبرز لدور الانعقاد المقبل؟
ـــــ هناك من يريد للصدام أن يكون العنوان بين السلطتين استباقا للانتخابات النيابية، ولكن الكرة في ملعب الحكومة، فعلى الحكومة أن تتفاعل مع ما يطرح من قبل النواب سواء بإصلاح الاعوجاج إن وجد أو تفنيد الاتهامات النيابية لها بكل شفافية.
● ما أولوياتك في الدور المقبل؟ وهل ستتغير الخريطة التشريعية للمجلس في المرحلة المقبلة؟
ـــــ من المهم أن ننتهي في دور الانعقاد المقبل من إقرار قانون استقلال القضاء وانشاء لجنة الانتخابات الوطنية، كما أننا سننتظر تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن المقترحات النيابية لتعديل قانون الانتخاب.
لا جدل دستورياً
ردا على سؤال بشأن إحالة طلب الدورة الطارئة إلى الخبراء الدستوريين والجدل الدستوري حوله، أكد القضيبي أن «رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبد الله التميمي أعلن أن عدم توقيع النواب لا يسقط الطلب، وبالتالي الجدل الدستوري انتهى، وبتأكيد كذلك من الخبراء الدستوريين».
