أعلن النائب راكان النصف أن مناقصة «الأنابيب النفطية» تم إحالتها الى المجلس الأعلى للبترول بعد تثبيت إعتراض ممثل وزارة النفط خلال اجتماع لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى أن هذه خطوة في الإتجاه الصحيح ووفق القرارات والقوانين المنظمة لمثل تلك الحالات.
واشار النصف في تصريح صحفي اليوم أن سمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ جابر المبارك أمامه مسؤولية حماية قياديين القطاع النفطي من الضغوط التي تمارس عليهم والتهديدات والابتزاز الذي يتعرضون له بسبب مواقفهم الوطنية في الدفاع عن المال العام.
ولفت النصف أن إحالة المناقصة الى المجلس الأعلى للبترول لا تعني أن الملف أغلق، بأن المجلس الأعلى سيكون أمامه اختبار حقيقي في مواجهة قوى الفساد التي تسعى لتمرير المناقصة بصورة مخالفة دون اعتبار لرأي المؤسسات الرقابية في الدولة وعلى رأسها تقرير ديوان المحاسبة.
واستغرب النصف موقف بعض النواب بالمطالبة بترسية مناقصة «الأنابيب النفطية» رغم جملة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، لافتا الى أن النواب عادة ما يستشهدون في تقارير الديوان لمحاسبة الوزرير المختص عن المخالفات الوارادة فيه، إلا أن في هذه المناقصة هناك من أعطى ظهره لتقرير الديوان وذهب يطالب بترسية المناقصة المخالفة لكل القوانين.
وقال النصف «حين يطالب البعض بترسية مناقصة مليونية أكدت الجهة الرقابية مخالفتها للإجراءات القانونية وليس الفنية فهذا يضع علامات استفهام كبيرة عليهم».
