وجه النائب راكان النصف سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية عن إغلاق حديقة الشعب بحكم قضائي، وما مدى صحته، واستفسر عن صفة شركة المشروعات السياحية في حديقة الشعب؟ وهل قامت باستلام وحيازة المواقع بالكامل؟ طالباً تزويده بسند قانوني لهذه الحيازة؟
وتابع النصف: نمى الى علمنا استمرار بعض المستثمرين باستغلال المواقع وعدم اخلاءه، فما مدى صحة هذا الموضوع وما صفتهم القانونية ان حدث ذلك؟ وما دور الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ الأحكام؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بشأن إزالة التعدي؟
