وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، و وزير المالية، قال فيه: نشرت صحيفة القبس خبرا تحت عنوان «القبس تنشر مراسلة حكومية ـ برلمانية» جاء فيه أن هناك مخالفات بالجملة لمراسيم وقوانين اعداد الميزانيات وطرق الصرف منها والنقل بين بنودها.
وطلب النصف تزويده بجميع المخاطبات الموجهة الى وزارة الصحة بهذا الشأن وردود وزارة الصحة عليها للسنتين الماليتين 2015/2014، و 2016/2015 وبجميع المخاطبات الموجهة بين وزارة المالية الى مجلس الوزراء بهذا الشأن ورد مجلس الوزراء عليها للسنتين الماليتين.
وتساءل هل سبق لوزارة الصحة في السنوات المالية السابقة ان قامت بالمخالفات نفسها، وما تفاصيل هذه المخالفات التي قام بها قيادي وزارة الصحة المتعلقة بقوانين الميزانية وطرق الصرف منها والنقل بين بنودها؟ وكيف قامت وزارة الصحة بهذه المخالفات ووصلت الى مئات الملايين، ولم تقم وزارة المالية بإيقافها؟
واستفسر عن الاجراءات القانونية او التأديبية حيال القياديين الذين لا يلتزمون بقرارات صرف الميزانية والنقل بين بنودها، وهل تم تطبيقها على القياديين في وزارة الصحة؟ وما اجراءات وزارة المالية لتغطية هذه المبالغ؟ وما الاجراءات التي اتخذتموها مع وزارة الصحة لعدم تكرار زيادة الصرف على بند العلاج بالخارج والنقل بين ابواب الميزانية من غير سند قانوني؟
على صعيد آخر، وجه النصف سؤالا الى السيد وزير الصحة فيما يخص شركتين طبيتين لتوريد الأدوية والمستهلكات الطبية، مطالبا بتزويده بالأصناف والكميات وتكلفتها المالية التي تعاقدت معها وزارة الصحة مع الشركة، والملاحظات او المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة حول التوريد والشراء من هذين الشركتين؟ وردود الوزارة عليها.
