طالب النائب راكان النصف بفتح تحقيق فوري فيما نشر حول الدورات التدريبية وشهاداتها المزورة التي تقام في كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وقال النصف في تصريح صحافي اليوم إن تلك الدورات الوهمية التي تقام تحت مظلة كلية الحقوق تكشف عن أسباب تدهور التعليم العالي في الكويت إذ تمنح مراكز تدريب غير معتمدة شهادات لا قيمة علمية لها سوى قيمة ورقية تستخدم في التوظيف وهو ما يعتبر تزويرا واحتيالا.
وأضاف النصف أن مسؤولية وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس هي كشف ملابسات ما نشر، ومن يقف خلف تلك الشهادات الوهمية من داخل كلية الحقوق وخارجها، داعيا في الوقت ذاته لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية الى تبني القضية والتحقيق بها نيابيا.
وشدد على أن الشهادات الوهمية سواء التي صدرت من تلك المراكز بالتعاون من كلية الحقوق أو أي جهة أخرى ستكون محل مساءلة سياسية إذا تخاذل الوزير في مسؤولياته وملاحقة المتسببين في هذه الكارثة.
