أكدت النيابة العامة على خضوع كل مكان خُصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما لرقابة وتفتيش النيابة العامة، إلى جانب التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين.
وشدّدت على وجوب رفع إدارة التوقيف بياناً يومياً يتضمّن: أسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، وعلى المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائرهم الخاصة في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي.
كما يحق لأعضاء النيابة التأكّد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين واستماع شكواهم.
وتتضمن مهامهم كذلك تسلُّم ما يقدمه المسجونون والموقوفون فيما يتصل بشكواهم، وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.
