أحالت النيابة العامة ملف قضية شراء الأصوات الى محكمة الجنايات، وقامت بتوجيه الاتهام الى اثني عشر متهما. وحددت محكمة الجنايات جلسة لنظر القضية بتاريخ 29 نوفمبر الجاري. فيما استبعدت النيابة العامة ما أثير من شبهات وأقوال مرسلة في حق الوزير عيسى الكندري والنائب بدر نشمي، حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة ما أثير بشأنهما وبررت النيابة العامة في قرار استبعادهما من الاتهام خلو الأوراق وافتقارها «لثمة دليل يظهر معه علم أي من هؤلاء او ارتباطهم بعملية شراء الأصوات موضوع التحقيقات» وهو ما أكده ضابط تحريات المباحث بعدم علمهما، الأمر الذي زالت منه «وبحق شبهة الاتهام المثارة بالأوراق قبل هؤلاء»، وبالتالي فإن محكمة الجنايات ستنظر الى الاتهامات الموجهة الى المتهمين الاثني عشر من دون الاثنين اللذين أكدت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث براءة ساحتهما من هذه التهمة التي شهدت جدلا أيام الانتخابات التي جرت في السادس من يونيو الماضي.
