لا تنازل عن الفلبينيين.. هذا ما أكده مصدر قانوني مطلع، مؤكدا أن ما ارتكبه المتهمون من خلال مساعدة العاملات على الهروب من مساكن كفلائهن يعتبر اعتداء على سيادة الدولة، ولا علاقة لاعتذار دولتهم بما ارتكبوا من جريمة جنائية.
وقال المصدر لـ القبس إن النيابة العامة تلقت مجموعة بلاغات من مواطنين ضد المتهمين الفلبينيين، بعد هروب عاملات المنازل من بيوتهم، وبالتالي فإن ذلك سبب آخر يؤكد عدم أحقية التنازل عن المتهمين.
وأشار المصدر إلى أن أصحاب بعض البلاغات أكدوا تعرض منازلهم لسرقات، وهذا يوجب التحقق منه كجريمة منفصلة، ناهيك عن جريمة الخطف التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدد مختلفة تبدأ بـ3 سنوات، وذلك بحسب طبيعة الواقعة، وهل هي بالرضا أو بالإكراه.
