أمرت النيابة العامة بحجز خمسة محامين و6 من منادوبيهم إلى الغد فيما أخلت سبيل محام سادس وهو أحد المحامين الكبار بكفالة مالية قدرها 5000 دينار بعد ان وجهت لهم تهمة رشوة سكرتيري جلسة.
وترجع القضية التي انفردت «الأنباء» بنشرها أخيرا إلى قبل أيام، حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بمنع سفر المحامين المتهمين بالقضية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم بتهمة الرشوة.
وأوضح مصدر أن استدعاء وحجز المحامين جاء على خلفية توقيف السكرتيرين والتحقيق معهما بقضية سابقة وهي إهمال وظيفي بعد فقدان ملف قضية اخرى حيث تم فتح هاتفيهما والعثور على محادثات «واتساب» مع عدد من المحامين تدل على وجود تعامل غير مشروع معهم بما يخل بواجباتهما الوظيفية.
وأضاف المصدر أن التحريات والاستعانة بمصدر في السكرتيرين، أثبتتا وجود تحويلات بنكية لصالح السكرتيرين من حسابات المحامين، حيث تلقى أحدهما مبالغ تقارب السبعين ألف دينار والآخر ما يقارب 10 آلاف دينار.
