مع تقديم 6 من الاعضاء المعينين في المجلس البلدي استقالات جماعية أمس الاول بهدف تمكين الحكومة من إجراء التعديلات على قانون البلدية الجديد، بدت أروقة البلدي يخيم عليها الهدوء والسكنية، حيث اكتفى العاملون بالجلوس والحديث عن استقالة الأعضاء وعن مستقبل المجلس البلدي في ظل التوجه الحكومي الى تحويله الى مجالس بلديات المحافظات.
وعلى الرغم من تحديد مواعيد الاجتماعات للجان البلدي منذ بداية الاسبوع الماضي، فان فقدان النصاب حال دون انعقاد لجنة محافظة حولي ولجنة محافظة الأحمدي.
وبسؤال أحد الاعضاء عن مستقبل المجلس البلدي وفكرة تحويله الى مجالس بلديات المحافظات، رفض التعليق قائلا «الآن الامور ضبابية.. ومو عارفين وين رايحه الأمور».
وحول مستجدات الأمور في شأن حل المجلس البلدي، أفادت مصادر رفيعة المستوى بأن قانون البلدية الجديد في مادته الـ 29 تجيز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، موضحة انه إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل على ان يدعى المجلس الجديد الى الانعقاد وفقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون.
وتابعت «أما في حالة حل المجلس البلدي تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، فتتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والامانة، وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال 15 يوما من تاريخ أول اجتماع له».
وأكدت المصادر أنه بحسب القانون في مادة 14 فإن المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وعليه اذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، مشيرة الى ان تفسيرات المادة تعني انه في تاريخ 12 أكتوبر المقبل جاز لرئيس المجلس البلدي مخاطبة وزير البلدية باستقالات الاعضاء تمهيدا لاتخاذ الاجراءات حيالها».
إنذار لتطبيق القانون وعقد الانتخابات!
توجه احد المحامين بإنذار رسمي لمجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون البلدية بصفتهم، يدعوهم إلى ضرورة تطبيق القانون بشأن انتخابات المجلس البلدي.
