المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

الهند وإيران تتفقان على تعزيز الجهود لمساعدة أفغانستان

اتفق رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى والرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، على تعزيز الجهود لارساء الاستقرار فى أفغانستان التى تدمرها الحرب.

وأكد مودى التزام الهند مساعدة أفغانستان لتصبح “دولة تنعم بالسلام والأمن والديمومة والازدهار والتعددية” وذلك بعد محادثات مع روحانى فى نيودلهى فى اليوم الاخير لزيارته التى استمرت ثلاثة ايام.

وقال مودى “بالنظر الى مصالحنا المشتركة فإننا ملتزمون وقف توسع تلك القوى التى تروج للجريمة المنظمة فى الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجرائم الالكترونية وسواها”.

واضاف “نريد ان نرى منطقتنا والعالم خاليين من الإرهاب”، ولم يذكر أى منهما تقديم مساعدة مالية أو أسلحة لمساعدة أفغانستان فى حربها ضد المتطرفين.

ولم يشيرا الى باكستان بالاسم لكنها متهمة باستمرار بمساعدة المتمردين فى افغانستان.

والهند من أبرز الداعمين لحكومة كابول وساهمت بأكثر من مليارى دولار فى افغانستان منذ الاطاحة بحركة طالبان فى 2001، فى 2016 قدمت الهند مليار دولار مساعدات اقتصادية لتعزيز مختلف القطاعات ومنها التعليم والصحة والزراعة.

وقال مودى إن الدولتين تريدان تعزيز التعاون الاقتصادى والتواصل الإقليمى وتحسين أمن الطاقة للوصول إلى افغانستان وآسيا الوسطى عن طريق مرفأ تشابهار جنوب ايران.

والمرفأ الذى تم تدشينه فى ديسمبر الماضى وصف بأنه طريق الهند لاقامة طرق تجارية تتجنب منافستها باكستان.

والهند من أكبر الدول التى تشترى النفط والغاز من إيران وحافظت على العلاقات التجارية معها رغم فرض عقوبات دولية على طهران على خلفية برنامجها النووى بين 2012 و2016.

غير ان وسائل إعلام محلية هندية تحدثت عن استياء بشأن التأخير فى إرساء عقد لتطوير حقل غاز مهم فى الخليج يطلق عليه فرزاد-ب.

وقالت وزارة الخارجية الهندية السبت ان “المحادثات تتواصل” بشأن فرزاد-ب، ووقع مودى وروحانى اتفاقيات لتجنب الازدواجية الضريبية وتطبيق معاهدة لتسليم المطلوبين من 2008 .وفى اطار اتفاقية تأجير، ستساعد الهند إيران فى إدارة مرفأ حاويات متعدد الاستخدامات فى تشابهار على 18 شهرا.

وقعت الهند وايران وافغانستان فى 2016 اتفاقية ترانزيت ثلاثية تتعلق بتطوير مرفأ تشابهار بهدف تعزيز النمو الاقتصادى فى المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى