مرفت طيب _ الرياض
تواصل الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بمبادرة “استثمر في السعودية” دعمها لممثل المملكة العربية السعودية في بطولة السعودية الدولية للجولف عثمان الملا، وتهدف الشراكة إلى دعم موهبة اللاعب إضافة إلى تسليط الضوء العلامة التجارية الحديثة التي تعكس تميز الفرص الاقتصادية في السعودية
الملا يعود للمرة الثانية لتمثيل المملكة العربية السعودية في بطولة السعودية الدولية للجولف المدرجة ضمن روزنامة الجولة الأوروبية، وتحتضن ملاعب “رويال غرينز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة المنافسات بين الـ 30 من يناير الجاري والثاني من فبراير، حيث أقيمت البطولة ذاتها في السعودية للمرة الأولى العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المميزة في المملكة العربية السعودية، إذ ترعى بطولة الجولف السعودية الدولية التي تقدمها سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، يأتي هذا الاهتمام في وقتت أثبتت فيه التجارب الدولية الأثر الإيجابي للأحداث الرياضية الضخمة على الاقتصاد المحلي، وهو ما تهدف الهيئة إلى تعزيزه.
وتهدف رعاية الهيئة العامة للاستثمار للاعب عثمان الملا إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية، وعكس حقيقة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية ودورها في خلق فرص استثمارية واسعة في مجالات الرياضة والترفيه.
من جانبه قال وكيل التسويق والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار خالد طاش تعليقاً على رعايتهم للملا: “أثبت عثمان قدرته على تخطي الكثير من التحديات في الموسم الماضي خصوصاً وأنه شارك في عدد من البطولات المهمة للجولف، قبل أن ينجح في إنهاء الموسم بشكل مميز من خلال مشاركته في جولة الشرق الأوسط”.
وتابع طاش: “يواصل الملا خطواته في إلهام المواهب السعودية الشابة الراغبة في احتراف الجولف، وتأتي شراكتنا كجزء من رسالتنا الاجتماعية الهادفة إلى دعم المواهب السعودية ودفعها قدماً”، وعاد طاش للتأكيد على أهمية اللعبة ودورها الاقتصادي فقال: “نواصل عن قرب تلمس قوة وأهمية رياضة الجولف ودورها في بناء الفرص الاقتصادية المميزة”.
في المقابل عبر اللاعب السعودي عثمان الملا عن سعادته بالدعم الذي يلقاه إذ قال: “ممتن لصندوق الاستثمارات العامة على دعمهم المتواصل كما أني حريص على المشاركة في تسويق مبادرة استثمر في السعودية وعكس الصورة الحقيقة لقيمة الفرص الاستثمارية في المملكة”.
وتابع الملا: “الدعم الذي أجده اليوم من الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى رعايتهم للبطولة السعودية الدولية يؤكد وبشكل واضح الاهتمام الكبير الذي تجده هذه اللعبة في السعودية وفرص تطورها، وفيما كنت محظوظاً بأن أخوض أول مشاركة دولية في بطولة تقام في السعودية من خلال نسخة العام الماضي من البطولة، أجد نفسي متحمساً جداً لتكرار التجربة هذا العام”.
في المقابل أكد رئيس الاتحاد السعودي للجولف معالي الاستاذ ياسر الرميان سعادته باستمرار رعاية الهيئة العامة للاستثمار للبطولة الدولية السعودية للجولف وأضاف: “نفخر بشراكتنا مع الهيئة بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في النسخة الأولى، هذه الشراكة تساعدنا على المضي قدماً في تطوير لعبة الجولف في السعودية، كما تمكننا من عكس صورة الاستثمار في المملكة كفرصة اقتصادية جاذبة لتطور الأعمال”.
وَتعمل الهيئة العامة للاستثمار مع القطاع العام وَالخاص على تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وَدعم المشاريع على استغلال وَفهم الفرص التي يتيحها اقتصاد محلي متنوع وَحيوي.
وَتنطلق فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف التي ترعاها سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، بين الـ 30 من يناير الجاري والثاني من فبراير في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وَعلى ملاعب “رويال غرينز” وَذلك بمشاركة متصدر التصنيف العالمي بروكسكوبكا، إضافة إلى المصنف الخامس دستن جونسون.
وَعبر عددٍ من الفعاليات الجانبية تستهدف البطولةتقديم خدمات ضيافة مبتكرة تتضمن أرقى تجارب الطعام العالمية بهدف تقديم تجربة رياضية وترفيهية استثنائية لكافة أفراد الأسرة من مختلف الشرائح العمرية.
حول الهيئة العامة للاستثمار
تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالشراكة مع الجهات الحكومية على جذب الاستثمارات عالية القيمة والاحتفاظ بها وتوظيفها في النمو الاقتصادي الوطني المستدام.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار عبر القطاع العام والخاص على مساعدة الأعمال التجارية والمستثمرين في استكشاف الفرص الناشئة في المملكة، كما تدعم التحسينات التنظيمية لزيادة القدرة التنافسية، وإطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفتح فرص جديدة للاستثمارات الأجنبية.
تدعم الهيئة العامة للاستثمار الأعمال خلال رحلة الاستثمار عبر تحديد الفرص، وإجراء دراسات الجدوى والتواصل مع الشركاء المحتملين، وصولاً إلى اطلاق المشاريع
تركز الهيئة العامة للاستثمار تحديداً على تسع قطاعات ذات أولوية في رؤية المملكة 2030 وهي القطاعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والتعدين والمعادن، والصحة والعلوم الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثقافة والترفيه، والقطاعات الناشئة.
