قرر مجلس الوزراء تعديل مواد بنظام البيانات التجارية ونظام مكافحة التستر ونظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بعد الاطلاع على توصية أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرًا، بشأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، لتكون بالنص الموضح تفصيلًا بالقرار.
كما قرر المجلس، خلال جلسته في قصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.
وفي شأن آخر، أقرَّ المجلس تعديل المادتين المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، في نظام خدمة الأفراد، ونظام خدمة الضباط، لتكونا بالنص الموضح تفصيلًا في القرار.
