حقَّقت الحكومة أمس انتصاراً بإسقاط التعديلات على القوانين المقدمة من بعض نواب مجلس الأمة، بخصوص قانون المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن بسط سلطان القضاء على مسائل السحب والإسقاط، وقانون العفو العام، بينما تركت فرصة للتوافق مع النواب في إعادة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الانتخاب (المسيء) لمزيد من الدراسة.
ولم تكد تنتهي جلسة مجلس الأمة الماراثونية أمس، حتى أعلن النائب وليد الطبطبائي تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمشاركة النائبين محمد المطير ومرزوق الخليفة اليوم، كما أعلن النائب رياض العدساني تقديمه استجواباً للمبارك الأحد المقبل، بمشاركة النائب شعيب المويزري في محور السياسة العامة للدولة، والإخفاقات التنموية، وارتفاع مؤشر الفساد، وتراجع البلاد في جميع النواحي.
وشهدت الجلسة تبايناً نيابياً بخصوص تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة رفضها القانون باعتبار أنه حق سيادي يجب أن يكون بيد الحكومة بعيداً عن القضاء، أشار نواب إلى أن السيادة تكون في المنح، والسحب يجب أن يخضع للقضاء.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «موضوع التصويت على القانون ليس سهلاً، وإنما تاريخي. وكل وجهات النظر تُحترم»، مشيراً إلى أن هناك قامات قضائية حذّرت من خطورة القانون، لافتاً إلى أن هناك مزوّرين ومتاجرين بالجنسية، وأعدادهم كبيرة، ولا يوجد نائب يدافع عن المزوّرين.
وأضاف الغانم: «أحمّل الحكومة قضية التزوير، وتجب معالجة الأمر في أقرب وقت، ولا أقبل بسحب جنسية أحد ظلماً، وسنظل نبذل الجهد لرفع الظلم عن أي إنسان، لكن هذا لا يعني أن نشرِّع قانوناً يعطي شرعية لآلاف المزوّرين».
