انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، أعمال مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات لدعم الاقتصاد اللبناني.
ويبحث المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة؛ أولها التفاهم على خطة استثمارية في القطاعات الأساسية في لبنان، كالمياه والطاقة والبنى التحتية والصحة والتعليم والتنمية المستدامة.
كما ينظر المؤتمر في الإصلاحات التي يعد لبنان بتنفيذها، وهي أحد الشروط المطلوبة ليحصل على الوعود المالية التي سيكشف عنها خلال المؤتمر.
أما المحور الثالث للمؤتمر فهو تعبئة الدول والمؤسسات المالية القادرة على المشاركة، إلى جانب القطاع الخاص اللبناني والأجنبي؛ ليتحمل جزءاً من العبء المالي المترتب على هذه الخطط.
ويشارك في المؤتمر نحو 41 دولة ممثلة على مستوى وزاري وغير وزاري، إضافة إلى نحو عشر منظمات دولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من الممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الخارجية الفرنسية في وقت سابق، أن “المؤتمر لن يكون مؤتمراً للمانحين بالمعنى التقليدي؛ حيث ستضع الدول شروطاً على لبنان للقيام بإصلاحات اقتصادية”.
وتعول الحكومة اللبنانية على هذا المؤتمر لكي تنهض باقتصاد البلاد، آملة أن تحصد مبلغاً يسمح لها بإطلاق خطتها الجديدة لتحسين البنى التحتية وتشجيع الاستثمارات.
