أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن ممثلي 30 دولة سيلتقون الثلاثاء في باريس لإطلاق مبادرةً لمنع مستخدمي السلاح الكيماوي من الإفلات من العقاب، بعد استخدام روسيا مرتين حق الفيتو لمنع مواصلة تحقيقات دولية لكشف مستخدمي هذا النوع من السلاح في سوريا.
وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية تُنشر اليوم الإثنين “لمواجهة هذا الوضع في سوريا، سنعلن من باريس، وبمشاركة 30دولة، إطلاق مبادرة الهدف منها منع من أدينوا باستخدم الأسلحة الكيماوية من الإفلات من العقاب”.
وتابع الوزير الفرنسي أن “بإمكان الدول التي ترغب في ذلك، إعداد لوائح بالأشخاص المشتبه بهم” في هذا المجال.
ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن الدول المجتمعة ستضع في يد المجتمع الدولي والرأي العام كل المعلومات التي تملكها حول المسؤولين المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية، وستنشئ موقعاً خاصاً على الانترنت لذلك في مؤتمر باريس.
وأضاف لودريان “وبالتوازي مع ذلك ستفرض فرنسا عقوبات، من نوع حرمان من تأشيرات وتجميد أصول مالية، على المتورطين في هذه البرامج” الكيماوية.
وكانت روسيا الداعمة الأساسية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، استخدمت مرتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع تجديد عمل خبراء دوليين مكلفين التحقيقات حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وفي أكتوبر(تشرين الأول) الماضي أصدر محققو بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على قرية خان شيخون في شمال سوريا الذي أودى بأكثر من 80 شخصاً في الرابع من إبريل (نيسان) 2017.
إلأا أن موسكو رفضت هذه الخلاصات وأخذت على الخبراء عدم زيارتهم مكان الحادث، والاستناد الى شهود تقول إنهم مرتبطون بالمعارضة.
وتابع لودريان في مقابلته أن “نزع السلاح الكيماوي في سوريا لم يتم، ولا يزال النظام يحتفظ بمخزونات منه، بل شن هجمات كيماوية بعد اتفاق 2013 “.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع “خطاً أحمر” على استخدام السلاح الكيماوي، وأكد أن باريس ستتخذ إجراءات عقابية في حال تجاوز هذا الخط.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية لأن السلاح الكيماوي استخدم أيضاً في العراق، وفي مناطق من آسيا من قبل دول أو منظمات.
