بالفيديو.. الأحمد: عدة محاور للتخلص نهائياً من «الإطارات» بجميع المناطق

• نعمل على إعادة تدوير الإطارات بالحرق أو طرحها بمزايدات للمواطنين لتصديرها إلى الخارج

دارين العلي

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن عدة محاور ستسلكها الهيئة للتخلص من مشكلة الإطارات نهائيا في مختلف المناطق التي تتواجد فيها.

جاء ذلك خلال تسلم «البيئة» أمس الموقع المخصص من البلدية في السالمي لنقل إطارات إرحية تمهيدا لإعادة تدويرها في مصانع سيتم إنشاؤها لهذه الغاية.

وقال الأحمد إن إعادة التدوير إحدى الوسائل التي سيتم العمل بها للتخلص من الإطارات، كما أن هناك طرقا أخرى سيتم اتباعها لتحويل الإطارات الى مصانع الأسمنت وحرقها في محارقها، أما الفائض منها فسيتم طرحه بمزايدات عامة للمواطنين لنقلها الى خارج البلاد والتخلص منها.

وحول الأرض المخصصة والتي تم تسلمها أمس وتبلغ مساحتها مليونا و600 متر مربع، أوضح انه سيتم القيام بما يلزم لتسوير الأرض واتخاذ الاشتراطات والإجراءات الخاصة بقوة الإطفاء لتفادي نشوب أي حرائق فيها في المستقبل والحفاظ على استدامتها، مبينا انه بعد ذلك انه سيتم نقل الإطارات من إرحية اليها في مدة لا تزيد على سنة تمهيدا لتسليم أرض ارحية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ولفت الى انه خلال زيارته إلى السالمي، تم رصد كميات جديدة من الإطارات الملقاة بشكل عشوائي في المنطقة والتي من الممكن أن تتسبب في حدوث كارثة بيئية اخرى كما حصل في ارحية، مؤكدا أن الهيئة لن تسمح بذلك وستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء الإطارات في هذه المنطقة، مشيرا الى أن الهيئة تهدف من وراء هذه الإجراءات إلى إيجاد السبل السليمة في التعامل مع الإطارات، كما أن وجود اكثر من مصنع في الكويت لإعادة تدوير الإطارات سوف يقلل من حجم الإطارات التي ترد الى المرادم الخاصة بذلك، مبينا أن هناك أكثر من محور للتعامل مع هذه المشكلة بهدف عدم إضاعة مساحات من أراضي الدولة بتحويلها الى مرادم للنفايات.

وتابع: بحسب الدراسات والمعطيات المتوافرة من البلدية و«الصناعة» هناك اكثر من 40 مليون إطار في ارحية واكثر من 15 مليونا في السالمي، مشيرا الى ضرورة اتخاذ حلول سريعة قبل أن تتفاقم المشكلة، معربا عن دعمه لجميع المبادرات الهادفة الى إعادة التدوير كأحد الحلول لهذه المشكلة والتي تعود بالفائدة على الدولة والمواطن.

وذكر أن الهيئة تشجع أعمال إعادة التدوير وسبق أن طلبت من البلدية تخصيص أراض لإنشاء مصانع لتدوير مختلف النفايات، لافتا الى أن الأراضي متوافرة في البلاد ويمكن استغلالها لهذا الشأن.