أبدى مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الإستراتيجي «فيما عدا الجهة القانونية» اجتماع اللجنة الذي عقد امس، معتبرا ذلك دليلا على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون.
وأوضح ان اللجنة رأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة وخصوصا فيما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة، وبين أنه لا يمكن الموافقة على البديل الاستراتيجي من دون الاطلاع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين.
وأكد عاشور أنه لا يمكن الموافقة على مشروع قانون البديل الاستراتيجي من دون الموافقة على قوانين أخرى مثل المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات بالواسطة والمحسوبية، وقانون التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف وظيفي واضح، وشدد على ان الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا مرتبطة بالبديل الإستراتيجي، ولكن لم تقدمها الحكومة للمجلس و«نأسف لهذا التعامل من قبل الحكومة مع مثل هذه القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاش تفصيلي ثم موافقة مجلس الأمة عليها».
وقال عاشور في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس إن الوزراء المعنيين لم يحضروا ولا الشركة المكلفة بتقديم الدراسة عن البديل الاستراتيجي، ولا ديوان الخدمة المدنية فيما عدا الجهة القانونية.
وأوضح ان اللجنة واصلت مناقشة البديل الاستراتيجي رغم غياب الأطراف المعنية، ورأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة وخصوصا فيما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة، مشددا على أنه في حال تطبيق البديل الاستراتيجي فيجب ألا يكون هناك استثناء لأي جهة.
وبين أنه لا يمكن الموافقة على البديل الاستراتيجي من دون الاطلاع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين، مشددا على أنه لا يمكن منح الحكومة تفويضا على بياض للحكومة ثم نفاجأ أن هناك ضررا على الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية.
وأضاف ان ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلا لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركا جديا لإقرار مشروع القانون.
وأكد عاشور أنه لا يمكن الموافقة على مشروع قانون البديل الاستراتيجي من دون الموافقة على قوانين أخرى مثل المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات بالواسطة والمحسوبية، وقانون التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف وظيفي واضح.
وطالب بضرورة أن يكون هناك نوع من التوجيه للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين، لاسيما في الجهات التي للحكومة مشاركة في رأس مالها وتأسيسها. وشدد عاشور على ان الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا هي مرتبطة بالبديل الاستراتيجي ولكن لم تقدمها الحكومة للمجلس و«نأسف لهذا التعامل من قبل الحكومة مع مثل هذه القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاش تفصيلي ثم موافقة مجلس الأمة عليها».
