بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي، دشنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم اولى ورش عمل تقييم مشروعات خطة التنمية السنوية 2018 / 2019والتي من المقرر ان يتبعها الكثير من الورش التقييمية بشكل يومي حتى نهاية الشهر الجاري.
وفي تصريح له بهذه المناسبة كشف الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان هذه مبادرة جديدة واسلوب يتم تطبيقه لاول مرة لتطوير اختيار مشاريع الدولة التنموية من خلال اقامة ورش تقييمية بدعوة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتقييم مشروعات خطة التنمية 2018/2019، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو اشراك المواطنين من كافة شرائح المجتمع في تقييم واختيار المشاريع الانسب لخطة التنمية في البلاد .
واضاف الدكتور مهدي انه تم اعداد نموذجين للتقييم احدهما للمحكمين الخارجيين وعددهم اربعة عشرة محكما يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص والثاني للمحكمين الداخليين من المستشارين والخبراء في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، موضحا انه تم دعوة كافة الجهات الحكومية المشاركة في الخطة على ان تقدم كل جهة عرضا مرئيا لكل مشروع ترغب في ادراجه في خطة التنمية على ان يشتمل العرض على معلومات وافية عن المشروع والهدف منه وتكلفته وتمويله وفرص العمل التي يوفرها والعوائد التنموية الاستثمارية منه.
واشار الى انه ومن خلال هذه الورش التقييمية سيتم اختيار مشروعات الخطة التي تتفق مع المعايير والاشتراطات التنموية كما سيتم استبعاد اي مشاريع لا تتوفر فيها تلك المعايير وستشمل الورش كافة الجهات الحكومية المشاركة في الخطة والتي لديها رغبة في ادراج مشاريع تنموية جديدة ضمن خطة التنمية مضيفا ان كافة التقاييم سيتم جمعها وفرزها ومن ثم عقد اجتماع موسع مع كافة المشاركين لمناقشة التقاييم والاعلان عن النتائج التي تم التوصل اليها.
