بدر الملا لـ «الأنباء»: مشاركتي في البرلمان بدافع حماية المال العام وحفظ حقوق الشعب

• أغلب الأسئلة البرلمانية كانت موجهة إلى وزارة المالية حول شفافية المركز المالي للكويت
• اكتشفنا أن هناك لجنة عليا لتعديل التركيبة السكانية مضى على تشكيلها 5 سنوات دون نتيجة تذكر
• تقدمت بـ 129 سؤالاً برلمانياً لمجموعة من الوزراء في مختلف القضايا والموضوعات جاءت بـ 781 بنداً
• تقرير لجنة التحقيق بالقطاع النفطي تضمن توصية بـ 9 إحالات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة المساس بالمال العام
• أيدت استجواب وزير الإعلام محمد الجبري لما وجدت من مخالفات واضحة في هيئة الزراعة ومخالفات في وزارة الإعلام ووقعت على طرح الثقة بالوزير
• جائحة كورونا شكلت عائقاً كبيراً للعمل البرلماني الطبيعي والمعتاد في مجلس الأمة
• الأسئلة البرلمانية تبين مدى جدية وتفعيل الدور الرقابي في العمل البرلماني
• شاركت في لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي ولأول مرة في تاريخ البرلمان تم إصدار 90 توصية 36 منها تتعلق بالتجاوزات الإدارية و54 بالتجاوزات المالية
• تبنّيت قضايا شفافية المركز المالي والتمويل العقاري والقضية الإسكانية ومكافحة الفساد والمسائل المتعلقة بالجنسية
• تقدمت بـ 48 سؤالاً إلى وزارة الخارجية تتضمن وضع صندوق التنمية و32 سؤالاً إلى وزير الداخلية تتعلق بمسائل الجنسية
• الحكومة لم تنفذ توصيات لجنة التحقيق وهو الأمر الذي دفعني لتوقيع على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
• كنت أحد موقعي طلب طرح الثقة في استجواب وزير التربية والتعليم العالي لما رأينا من إخفاقات في التعاطي مع أزمة كورونا
• تقدمت بمقترح بقانون حاز تأييد السلطات الثلاث وتم إقراره قانوناً وهو وقف مدد الطعون في المحاكم أثناء أزمة كورونا
• قدمت مقترحاً بقانون بوقف عضوية نائب مجلس الأمة في حال وجود شبهات فساد مالية لأنه ببساطة لا يستحق أن يمثّل الشعب
• وقفنا وبعض الإخوة النواب كحائط منيع ضد الحكومة لتمرير قانون التركيبة السكانية بعدما تقاعست لسنوات عن حل هذه القضية
• فترة عضويتي في المجلس منذ الانتخابات التكميلية سنة و7 أشهر بالإضافة إلى جائحة كورونا التي تسببت في شلّ الأعمال الروتينية للحكومة
• شعاري في مجلس الأمة مبني على مرتكزين أولهما جدية الرقابة من خلال الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات وثانيهما جودة التشريع

عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب د.بدر الملا أن مشاركته في مجلس الأمة جاءت بدافع حماية المصلحة العامة وحماية المال العام للدولة وحفظ حقوق الشعب، مؤكدا أنه بذل جهده وفاء بما عاهد به الناخبين منذ نجاحه في الانتخابات التكميلية عام 2019.

وأضاف الملا في حوار مع «الأنباء» أن فترة عضويته في المجلس منذ الانتخابات التكميلية وسنة و7 أشهر بالإضافة إلى جائحة كورونا التي تسببت في شل الأعمال الروتينية للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الجائحة شكلت عائقا كبيرا للعمل البرلماني الطبيعي والمعتاد في مجلس الأمة.

وقال إنه تبنى قضايا شفافية المركز المالي والتمويل العقاري والقضية الإسكانية ومكافحة الفساد والمسائل المتعلقة بالجنسية، مضيفا ان شعاره في مجلس الأمة مبني على مرتكزين أولهما جدية الرقابة من خلال الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات، وثانيهما جودة التشريع.

وعلى الصعيد الرقابي بين أنه تقدم بـ 781 سؤالا برلمانيا تحت إطار 129 سؤالا لمجموعة من الوزراء في مختلف القضايا والموضوعات، كما أن أغلب الأسئلة البرلمانية كانت موجهة إلى وزارة المالية حول شفافية المركز المالي للكويت، وتقدم بـ ٤٨ سؤالا إلى وزارة الخارجية تتضمن وضع صندوق التنمية و٣٢ سؤالا إلى وزير الداخلية تتعلق بمسائل الجنسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأسئلة البرلمانية تبين مدى جدية وتفعيل الدور الرقابي في العمل البرلماني.

وقال إنه شارك في لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي ولأول مرة في تاريخ البرلمان تم إصدار ٩٠ توصية ٣٦ توصية منها تتعلق بالتجاوزات الإدارية و٥٤ توصية تتعلق بالتجاوزات المالية، مبينا أن تقرير لجنة التحقيق بالقطاع النفطي تضمن توصية بـ ٩ إحالات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة المساس بالمال العام، إلا أن الحكومة لم تنفذ توصيات لجنة التحقيق، وهو الأمر الذي دفعني لتوقيع على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه أيد استجواب وزير الإعلام محمد الجبري لما وجدت من مخالفات واضحة في هيئة الزراعة ومخالفات في وزارة الإعلام ووقعت على طرح الثقة بالوزير، وكان أحد موقعي طلب طرح الثقة في استجواب وزير التربية والتعليم العالي لما رأينا من إخفاقات في التعاطي مع أزمة كورونا.

وعلى الصعيد التشريعي، قال إنه تقدم بمقترح بقانون حاز تأييد السلطات الثلاث وتم إقراره قانونا وهو وقف مدد الطعون في المحاكم أثناء أزمة كورونا، كما قدم مقترحا بقانون بوقف عضوية نائب مجلس الأمة في حال وجود شبهات فساد مالية لأنه ببساطة لا يستحق أن يمثل الشعب، وقدم ١٠٠ تعديل على قانون الإفلاس وشاركت في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتى تكون هناك جودة في التشريعات، وإلى تفاصيل اللقاء:

ماذا قدمت في مجلس الأمة السابق؟

٭ بداية، يجب أن نضع بعين الاعتبار أنني نلت عضوية مجلس الأمة في الانتخابات التكميلية التي مضت عليها الآن سنة و٧ شهور تقريبا، وتخللت في هذه الفترة عطلة برلمانيه امتدت لـ 4 أشهر، بالإضافة إلى جائحة كورنا العالمية التي بدورها تسببت في شلل الأعمال الروتينية للجهات الحكومية وشكلت عائقا كبيرا للعمل البرلماني الطبيعي والمعتاد في مجلس الأمة.

ولذلك فإن الفترة القصيرة والطبيعية التي كانت بين العطلتين عكست الجهد الذي بذلته وفاء بما وعدت به الناخبين من خلال إنجاز خطتي البرلمانية التي أشرت إليها في حملتي الانتخابية السابقة والمتكونة من عدة محاور بداية من شفافية المركز المالي والتمويل العقاري والقضية الإسكانية ومكافحة الفساد نهاية بالمسائل المتعلقة بالجنسية.

ماذا كان شعارك في مجلس الأمة السابق؟

٭ كان شعاري في مجلس الأمة مبنيا على فكرتين أساسيتين الفكرة الأولى هي جدية الرقابة من خلال الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات والفكرة الثانية هي وجودة التشريع، إن شاء الله حال وفقني الله في الوصول إلى المجلس مرة أخرى سوف نسير على نفس النهج الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

حدثنا عن أنشطتك البرلمانية خلال الفصل التشريعي المنقضي؟

٭ تقدمت بحزمة أسئلة برلمانية فاقت الـ 129 سؤالا برلمانيا اشتملت على 781 بندا وموضوعا، مقدمة لمجموعة من الوزراء بناء على القضايا التي تبنيتها مسبقا أو القضايا التي طرحت على الساحة، أغلب الأسئلة البرلمانية كانت موجهة إلى وزارة المالية حول شفافية المركز المالي تحقيقا للمحور الأول الذي ذكرته مسبقا، وأيضا تقدمت بـ ١٨٤ إلى وزير النفط وتقدمت بـ ٦٠ سؤالا برلمانيا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وهناك ٤٨ سؤالا برلمانيا قدم إلى وزارة الخارجية تتضمن موضع صندوق التنمية و٣٢ سؤالا آخر قدم إلى وزير الداخلية تتعلق بمسائل الجنسية وهذه الأسئلة البرلمانية تبين مدى جدية وتفعيل الدور الرقابي في العمل البرلماني.

ماذا عن عضويتك في اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة؟

٭ بالحديث عن جدية العمل الرقابي في مجلس الأمة شاركت في لجنة تحقيق للقطاع النفطي وكنت مقرر هذه اللجنة التي يترأسها النائب الحميدي السبيعي، وبفضل الله ولأول مرة في تاريخ البرلمان قمنا والإخوة النواب الأعضاء في لجنة التحقيق بإصدار ٩٠ توصية ٣٦ توصية منها تتعلق بالتجاوزات الإدارية و٥٤ توصية تتعلق بالتجاوزات المالية.

وقدمنا توصية تضمنت ٩ إحالات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة المساس بالمال العام والذي يعتبر بدوره حدثا تاريخيا لم يحصل في لجان التحقيق في المجالس البرلمانية السابقة.

وللأسف لم تنفذ الحكومة توصيات لجنة التحقيق وهو الأمر الذي دفعني لتوقيع على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

مواقفك من الاستجوابات وطرح الثقة بالوزراء إلى ماذا استندت بشأن تلك المواقف؟

٭ أيدت عدة استجوابات منها استجواب وزير الدول لهيئة الشباب والرياضة ووزير الإعلام محمد الجبري لما وجدت من مخالفات واضحة في الهيئة العامة للزراعة ومخالفات في وزارة الإعلام ووقعت لطرح الثقة في الوزير، وأيضا من الاستجوابات التي كان لي موقف واضح من خلالها هو استجواب وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، حيث وقعت في طلب طرح الثقة خاصة انه في اليوم التالي ظهرت قضية صندوق الجيش، وأيضا كنت أحد موقعي طلب طرح الثقة في استجواب وزير التربية والتعليم لما رأينا من إخفاقات في التعاطي مع أزمة كورونا.

وما مساهماتك في الجانب التشريعي خلال مدة عضويتك؟

٭ وبالنسبة للفكرة الثانية وهي جودة التشريع، فقد قدمت ٢٣ مقترحا بقانون سواء منفردا أو بمشاركة بعض الأعضاء منها ما تم إقراره وعلى سبيل المثال المقترح بقانون الذي حاز تأييد السلطات الثلاث وهو وقف مدد الطعون في المحاكم أثناء أزمة كورونا، حيث تجاوز عدد الطعون إلى ١٥ ألف طعن، ولا شك أن هذا القانون حفظ حقوق الناس وحقوق الدولة، وتقدمت أيضا بمقترح بقانون في وقف عضوية نائب مجلس الأمة في حال وجود شبهات فساد مالية لأنه ببساطة لا يستحق أن يمثل الشعب.

ولا شك أن جودة التشريع لا تقتصر فقط على مقترحات بقانون بل أيضا يجب أن تكون هناك تعديلات تشريعية على سبيل المثال تقدمت بـ ١٠٠ تعديل لقانون الإفلاس وأيضا شاركت في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتى تكون هناك جودة في التشريعات.

هل قانون التركيبة السكانية الذي أقر في المجلس مؤخرا يسهم في حل القضية؟

٭ وبالنسبة لقضية التركيبة السكانية فقد كنت أحد أعضاء لجنة الموارد البشرية وهي اللجنة المعنية، وتقدمنا نحن أعضاء اللجنة بمقترح بقانون لتنظيم التركيبة السكانية، وكان هناك رفض وتحسس حكومي من الموافقة على هذا الاقتراح، ووقفنا نحن وبعض الإخوة النواب كحائط منيع ضد الحكومة لتمرير هذا القانون بعدما تقاعست الحكومة لسنوات عن حل هذه القضية الشائكة.

واكتشفنا بالنهاية أن هناك لجنة عليا لتعديل التركيبة السكانية مضى على تشكيلها 5 سنوات دون نتيجة تذكر.

كلمة أخيرة؟

٭ اجتهدت في مجلس الأمة السابق وسط ظروف غير طبيعية ومدة قصيرة وأتمنى أن يكون ما قدمته محل رضا وتقدير لدى الشعب الكويتي، ومشاركتي في المجلس السابق كانت بدافع حماية المصلحة العامة ولحماية المال العام للدولة ولحفظ حقوق الشعب.