برئاسة العواد: إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي وشركات عالمية تستعد لدخول السوق

برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد تم إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية.

لائحة الترخيص

ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.

وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: ١) إنشاء دار السينما، ٢) رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ٣) رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.

قطاع السينما

وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلا عن إثراء خيارات الترفيه في المملكة. وأشار الدكتور العواد إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على منافسة أفضل الأسواق الإعلامية في المنطقة، فضلاً عن القدرة على حماية الجمهور من المحتوى غير الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. وأضاف معاليه بأن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية والتأسيس لمجتمع نابض بالحياة من خلال استراتيجيات دعم المحتوى المحلي.

إصدار تراخيص

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م.