تسبب التباطؤ الذي دخل القطاع العقاري السعودي في خفض قيمة الصفقات خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى نحو 59.58 مليار ريال.
ويأتي ذلك بعد تراجع كبير في معدل الطلب، مقابل ارتفاع متزايد في مستويات العرض بمختلف أنواع المنتجات؛ الأمر الذي زاد من حدة التساؤل حول مدى الانخفاض الذي ستكون عليه السوق في منتصف العام.
من جانبها، أشارت عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة ازدهار باتوباره إلى أهمية وجود محاكم متخصصة بالقضايا العقارية، للتخفيف على المحاكم في ظل اكتظاظها بالقضايا المتعددة، إذ إنها ستساهم في حل العديد من القضايا، وستعجل بالحكم فيها، ما يحول دون تجاوز البعض على حقوق الآخرين، ويحد من عمليات الغش والتلاعب.
